إياد فاضل – حماة

زار أمس الأحد وزير العدل في حكومة تسيير الأعمال القاضي شادي الويسي مع المحامي العام الأستاذ محمد أحمد النعسان القصر العدلي في محافظة حماة واجتمع مع القضاة في محاكم حماة.
وتضمن الاجتماع إطلاع القضاة على معالم المرحلة القادمة والآليات التي سوف تتخذها وزارة العدل في سبيل إصلاح النظام القضائي الذي طالما عرف بالفساد.

أحد القضاة الذين حضروا الاجتماع – فضّل عدم ذكر اسمه، قال لصحيفة حماة اليوم أنه كان اجتماعا عاديا لم يتطرق لمواضيع حساسة واقتصر على التعليمات التي أخبرنا بها وزير العدل للمرحلة القادمة التي على ما يبدو ستستمر لفترة ليست بالقصيرة.

وأضاف أنه في الوقت الحالي لا يوجد حسم دعاوى ويتم النظر بالدعاوى القائمة فقط كعمل إداري وترتيب للأمور ليس إلّا.

ومن ناحية الدعاوي التي تحتاج إلى إقرار وحسم فيتم الفصل فقط بالدعاوي التي يكون أصحابها متواجدين ولا يؤخذ بأية دعوى دون وجود صاحبها حتى وإن كان موكلا بها.

من جهة أخرى قال المحامي أحمد طنيش أن الأحد 5 ديسمبر هو يوم دوام رسمي في الدوائر الحكومية ولكن الملاحظ أن المصالح العقارية لا تعمل ويمنع دخول أو خروج أحد إلى تلك المؤسسة حتى أن الأبواب داخلها مغلقة ومشمعة بالشمع الأحمر لحين البت بباقي الأمور المتعلقة بالمحاكم.

وأكّد طنيش أنه لا يمكن تسجيل دعاوى جديدة بدون بيان عقاري وهو غير موجود حاليا بسبب إغلاق المصالح العقارية في الوقت الحالي.

وبحسب طنيش فإن وزارة العدل لديها الكثير من التحفظات على طرق التبليغ الحالة التي كان معمولا بها حيث كان يتم التبليغ عن طريق اللصاقة أو عن طريق مختار الحي وهذا الأمر يحتاج إلى التعديل لضمان حقوق الأهالي.

من جهتها دعت وزارة العدل المدنيين بعدم إبرام عقود البيع والشراء في الوقت الحالي وبشكل خاص مع من تلوثت أيديهم بدماء السوريين من أجل الحفاظ على حقوقهم من فسخ تلك العقود في حين كانت تلك العقارات مسلوبة أساسا وليست لملّاكها الحاليين.