ورغم محاولات وسعي مجلس محافظة حماة في قمع هذا الإنتشار الكبير لمخالفات البناء ضمن المدينة وما حولها، إلّا أن الوساطات الأمنية تلعب دائماً دوراً هاماً وأساسياً في وقف تطبيق القانون، كما حصل في مزارع غرب المشتل منذ ثلاث سنوات، حينما وصلت الآليات إلى داخل الحي المخالف بأكمله، لتبدأ الجرافات بهدم الأسقف والجدران، لتنهال الإتصالات الأمنية والوساطات رفيعة المستوى، من أجل الخروج بشكل فوري من الحي وإيقاف قرار الهدم.

ياسين، إسم مستعار لمحامي في مدينة حماة، تحدث لـ “حماة اليوم” بان هذه التعاميم دائماً ما تكون حبراً على ورق، أمام الإتصالات الامنية والوساطات التي تقف في وجه أكبر قرار وتعميم، يصدر حتى من القصر الجمهوري، فلا جدوى من هذه التعاميم أمام الوساطات الأمنية والمخالفات والتزوير الذي يحصل بشكل علني عبر الإستملاك الغير مشروع للأراضي الزراعية من أصحابها من قبل تجار أصحاب نفوذ، قاموا بأخذ هذه الأراضي عبر استغلالهم لعدم وجود أهلها في سوريا، واستملاكها بعقود غير صحيحة وبشهادات زور، ورغم علم القضاة والمحافظة بذلك، إلّا أن وساطاتهم الأمنية تقف خلفهم من أجل وضع الحماية الكاملة على أملاكهم في مناطق مزارع غرب المشتل، الذي تحول من أراضي زراعية إلى أكثر الأحياء إزدحاماً في حماة، مع ابنية من ستة طوابق ومحال تجارية.

مضيفاً، بان الوضع في حماة ربما هو الأصعب من المحافظات الأخرى، نتيجة الخوف الدائم حتى من مؤسسات الدولة الرسمية والحكومية من التدخل الأمني.

وصرّح بأن أكثر من 90% من بناء حي مزارع غرب المشتل مخالف تماماً، بالإضافة إلى المخالفات من قبل مدراء مؤسسات حكومية وضبّاط في ضاحية الأمين، وضاحية تشرين، التي تحولت إلى مناطق فيلات وأبنية فارهة، وكلها على حساب الأراضي الزراعية والنطاق الأخضر الذي يحيط بمدينة حماة.

مؤكداً بأن هذا التعميم، يطبق مثل عادته، على البسطاء وفقراء الحال، ممن توجهوا إلى السكن في بناء مخالف، أو بناء غرفتين صغيرتين على أراضي زراعية، كوسيلة بديلة للسكن، نتيجة عدم امتلاكهم ثمن شراء منزل جديد داخل نطاق المدينة، ولا يملكون وساطة أمنية تمنع آلات الهدم من هدم جدران منزله.

رابط بوست القرار على الفيس بوك من صفحة وزارة العدل الرسمية:
https://www.facebook.com/MOJ.SYR/posts/pfbid0vknaSB4Qehra552jtnQ593XRVzDW27aDTzs3yMKw6No71jk6UNcJ1QYqxdjBYK6Al