هدى عزاوي – حماة

تلعب مدينة حماة دورا أساسيا في تزويد السوق السورية بلحوم الأغنام بسبب طبيعتها الجغرافية وتوسطها لباقي المحافظات، إلا أن ارتفاع أسعار الأعلاف بسبب ارتفاع تكاليف استيرادها انعكس بشكل سلبي على تربية الأغنام بشكل خاص والمواشي بشكل عام.

أبو عدنان – مربي أغنام، يعمل في سوق الغنم ضمن منطقة المزارب يقول أن أسعار الأعلاف لم تعد متناسبة مع أسعار اللحوم وأن هامش الربح لديه انخفض حد الانعدام، وبات سعيد الحظ من يخرج بدون خسارات.

ويضيف : “في الأشهر القليلة الماضية اضطررت لبيع عدد من رؤوس الأغنام لدي من أجل تمويل ثمن الأعلاف كي أستطيع الاستمرار في تربية باقي القطيع”.
لست أنا المربي الوحيد الذي يقوم بهذه العملية من أجل الاستمرار، يضيف أبو عدنان : إن أكثر من 80% من المربين يبيعون أصولهم من أجل تمويل المصروف وهذا أدى إلى انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق بشكل كبير بسبب زيادة العرض وبطبيعة الحال كل هذه الإجراءات أدت إلى زيادة خسارة المربين.

التصدير من أجل خفض التكاليف!

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قد أصدرت قرارا سمحت بموجبه بتصدير نحو 200 ألف رأس من الأغنام الذكور إلى الدول المجاورة ولمدة شهر واحد مبررة القرار بأنه يصب في مصلحة المربي.

وبحسب وزير الزراعة في حكومة النظام السوري حسان قطنا فإن قرار السماح بالتصدير خطوة إيجابية تهدف لزيادة كمية الأعلاف المستوردة وبالتالي انخفاض أسعارها وهذا الأمر ينعكس بشكل إيجابي على القطيع وتشجيع المربين على الاستمرار بالمحافظة على القطيع بدون بيع أصول منه لتمويل الأعلاف.

واعتبر قطنا أن فتح التصدير عبر القنوات الرسمية سيخفض من أعداد الأغنام المهربة بشكل غير قانوني وأنه لا يمكن إحصاء الأعداد التي تهرب إلى دول الجوار.
وبحسب الوزير فإن سوريا كانت تصدر أكثر من مليوني رأس من الغنم سنويا والرقم المسموح به اليوم قليل ولن يؤثر على المستهلكين.

عدنان الجواش – مربي ومصدر للأغنام يقول لصحيفة حماة اليوم أن قرار التصدير لا يصب بمصلحة المواطنين والدليل هو ارتفاع أسعار اللحوم بشكل كبير عقب القرار، وأنه كان من الأولى بالحكومة ان تقوم بتأمين الأعلاف للمربين بدلاً من فتح باب التصدير وإخلاء البلد من ثروتها الحيوانية.

وشهدت أسعار اللحوم ارتفاعاً كبيراً عقب القرار حيث وصل سعر الكيلو غرام الحي من الأغنام 13000 يصل بعد الذبح والبيع إلى 40000 ليرة سورية.