مؤيد الأشقر – حماة

على الرغم من أن أغلب السيارات الخاصة الموجودة في حماة يرجع تاريخ تصنيعها إلى ما قبل عام 2010 إلا أن أسعارها مرتفعة وتكاد توازي أسعار السيارات الجديدة خارج سوريا أو حتى تزيد عنها.
وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن على الأحداث في سورية وفرض حظر على استيراد السيارات من الخارج وبالتالي حظر على استيراد معداتها وقطع تبديلها ارتفعت أسعار تلك السيارات أضعافا مضاعفة عما كانت عليه قبل الحرب.

ونشط خلال هذه الفترة سوق السيارات الكورية المستعملة التي غزت المدينة بسبب توافر قطع غيارها ورخص ثمنها مقارنة مع مثيلاتها من السيارات الأمريكية والفرنسية وغيرها.

أبو أحمد – مغترب ثلاثيني يشرح لصحيفة حماة اليوم تجربته عند زيارته لحماة مطلع الشهر الحالي:” قررت أن أقوم باستئجار سيارة أثناء اجازتي في حماة لقضاء حاجتي كون أسعار سيارات الأجرة مرتفعة بسبب غلاء البنزين ولكن الأسعار التي كانت تقال لي خيالية وتفوق الأسعار في دبي حيث أن سيارة من نوع كيا ريو موديل 2008 يبلغ سعرها في اليوم الواحد 125 ألف ليرة سورية أي ما يقارب ال50 دولاراً والسبب أنها مدعومة ومعها بطاقة البنزين خاصتها”.

ويضيف أبو أحمد أن أسعار الإيجارات في دبي أقل من ذلك بكثير لمثل هذه الأنواع من السيارات التي هي بالأساس منسقة هناك.

ويضيف السيد كمال – عضو مجلس مدينة حماة أن سوق الإيجارات في مدينة حماة ليس رائجاً ولا يوجد ضمانات لمالك السيارة سوى تبصيم المستأجر على عقد بيع للسيارة ليصار إلى استرداد ثمنها في حال وقوع أي حادث سرقة أو ما شابه.

ويتابع كمال أن الحوادث الأمنية المنتشرة في المدينة والتشبيح فيها يفرض قيودا كبيرة على سوق الإيجارات حيث أنه لا يوجد قوانين تحمي المالك ولا المستأجر إذا تم تشليح السيارة وسرقتها وقيادتها خارج حدود المدينة.

وفرض غلاء أسعار قطع التبديل للسيارات زيادة كبيرة على أسعارها وبالتالي زيادة في أسعار الإيجار لتلك السيارات بالإضافة لغلاء البنزين وعدم توفر سيارات الأجرة ووسائل النقل العامة.

وتبلغ تسعيرة الطلب من مدينة حماة حتى مطار دمشق الدولي ذهاباً وإياباً أكثر من 100 دولاراً متضمنة ما يدفعه السائق للحواجز ودوريات الجمارك من أجل عدم تفتيش حمولة تلك السيارات.