في سابقة أولى من نوعها.. إغلاق كبرى المطاعم في حماة
نضال الياسين-حماة
أغلقت دوريات مديرية التموين ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدداً كبيراً من أكبر مطاعم ومحلات الوجبات السريعة في حماة، متذرعين برفع أسعار الطعام خلافاً للأسعار المسموح العمل بها في الأسواق السورية.
وقال ياسين -إسم مستعار- صاحب أحد محال الوجبات السريعة بحماة، بان دوريات التموين قامت بإغلاق مطعمهم بسبب غلاء الأسعار الذي تم رصده في المطعم، خلافاً للتسعيرات المفروضة عليهم من قبل مديرية التجارة وحماية المستهلك، مضيفاً “الأسعار التي تم فرضها علينا بالكاد تحمل ربحاً لا يتجاوز مئتي ليرة سورية لكل وجبة، مع إرتفاع الأسعار الدائم للحم الغنم وبخاصة لحم الدجاج الذي هو أساس عملهم حيث تجاوز سعر كيلو صدر الدجاج 23 ألف ليرة سورية، وبالتالي فإن الاسعار المفروضة ليست من الواقع أبداً، وإن إلتزمنا بها بشكل فعلي فإغلاق المطعم أربح لنا فعلياً”.
ويقول “قبل أن يطالبون بالإلتزام بسياسة التسعير، عليهم أن يقوموا بتأمين جميع متطلبات المحلات بسعرها النظامي المدعوم من أجل العمل على تخفيض الأسعار حينها، فـ الدولة غير معنية غير بتأمين جرتي غاز صغيرتين لكل مطعم كل شهر، وبالتالي فإن المطعم بحاجة لشراء أكثر من 4 جرات غاز بسعرها الحر من السوق السوداء، وكذلك الخبز السياحي الذي لا رقابة عليه، وكذلك عدم تأمين الكهرباء واللجوء إلى الأمبيرات ومولدات الديزل، وأسعار المحروقات المتلاعبة كل يوم والمرتفعة بشكل جنوني، وغيرها الكثير من العوامل التي تدفعك لتحميل الزبون في النهاية جميع هذا العبئ المالي وعدم إمكانية المطاعم من الإلتزام بسياسة التسعير (الخيالية) المفروضة علينا”.
وأضاف “الكثير من المطاعم قامت مديرية التموين بتغريمها بأكثر من عشرة ملايين ليرة سورية، مع الإغلاق لأكثر من 15 يوماً لمخالفة التسعير، والتركيز جاء بشكل خاص على مطاعم الوجبات السريعة، مع الحديث بان هذه الهجمة من التموين ستشمل قريباً محلات الألبسة ومحلات أجهزة الجوالات في مدينة حماة”.
من جهة أخرى، تحدث أبو حامد -رجل خمسيني من مدينة حماة وأب لعائلة- بأنه “يشجع هذه الحملات على محلات الطعام بسبب الغلاء الباهظ الذي وصلت إليه الأسعار وبإرتفاع شبه يومي، حيث وصل سعر سندويشة الفلافل إلى 3000 ليرة سورية، وسعر سندويشة الشاروما الصغيرة إلى 6000 ليرة، فيما أسعار الوجبات الغربية تجاوزت ال 13 ألف بأسعار فاقت قدرة المواطن السوري بكثير”.
وقال “يجب على الحكومة أن تقبض زمام الأمور في الأسواق وعدم ترك المحلات بالعمل على ما يحلو لها، فالنهاية دائماً تكون على عاتق المواطن السوري من الحكومة والتجار، ولا مغيث للمواطن السوري من الغلاء وقلة المعيشة من أحد منهم، وأن هذه الحملات من الإغلاق ستجبر جميع المحلات التجارية على الإلتزام بالتسعيرة الرسمية التي من الممكن أن يتحايل المواطن السوري على نفسه ليتعايش معها”.
شاركها مع أصدقائك!
وسوم
English
أخبار الميدان اليوم
أدوية
أزمة البانزين
أزمة المواصلات
أسواق حماة
أمراض
ارتفاع الاسعار
اسواق حماة
الأفرع الأمنية
الاسواق التجارية
التسول
التعليم
الجمارك
الكهرباء
المدارس
المكتب السري
تدفئة
جرائم السرقة
جولة في حماة
حملة دعم المرأة السورية في المجتمع
حملة دعما لمعتقلي سوريا
حملة دعم منكوبي الزلزال
حوادث مرورية
دوريات أمنية
رمضان
ريف حماة
زلزال حماة
زواج
سعر الدولار
شكاوى المواطنين
صيدليات
غلاء الأسعار
كهرباء حماة
مازوت
مجلس محافظة حماة
محروقات
مرور حماة
مستشفيات
مشاركة القراء
معتقلين
مقال رأي
مواصلات
مياه
نهر العاصي
