يزن شهداوي – حماة 

غرامات بمئات الآلاف، وضبط للقوانين عبرها، مطلب ملح من الحكومة السورية لضبط المخالفات بشتى أنواعها، والتي قد تعتبر رادعا أساسيا هاما قد يكون أشد من السجون، كما هو الحال في البلدان الأخرى.

مع استمرار الحوادث المرورية، رغم التوزع الكبير لعناصر شرطة المرور، والخلافات اليومية بين الأهالي والجيران، رغم ضبطها من مخافر الشرطة في الأحياء، وتجاوز التجار والأسواق في عدم التزامها بالأسعار الموثقة ضمن قوانين البيع والشراء، رغم الجولات الميدانية لمديرية التجارة وحماية المستهلك، إلّا أن المجتمع بحاجة لرادع إضافي يثمن من القانون والإلتزام به.

كريم، الشاب الثلاثيني الجامعي في حماة، تحدث بأن تجربة المخالفات المالية الكبيرة وفرضها على المخالفين دون رحمة، قد تكون الأكثر أهمية في وضع البلاد الراهن، بدلا عن تهديد المخالفين بالقوانين والملاحقات.

” قد تكون غرامة مئتي ألف ليرة سورية لمخالفة إشارة مرور، وتطبيقها بشكل صارم، أهم على المواطن من سحب شهادة السواقة، وحجز السيارة لأسبوع” يقول كريم.

أبو الليث، تاجر خمسيني في مدينة حماة، أكّد ذلك بأن خوف المواطنين والتجار وكافة فئات المجتمع من الغرامات المالية أكبر بكثير من السجن في كثير من الأحيان، فيما يجب المحافظة على الرادع القانوني بكل تأكيد.

ضبط الأسعار بداية ووصولا إلى خلافات الشجار التي كثرت مؤخرا في حماة، قد يكون عبر غرامات مالية بالملايين، كمثل فرض خمسة ملايين ليرة سورية على كل طرف من المتشاجرين، وبذلك سيخاف كلا الطرفين من فتح باب للخلاف خوفا من الملاحقة المالية، وكذلك ضبوط مخالفة الأسعار التي يجب أن تكون باهظة الثمن لردع حقيقي عن التلاعب بالأسعار، بحسب أبو الليث.

ويشير في حديثه إلى دلالات ناجحة في الدول العربية المجاورة لسوريا، والأوربية، عبر تطبيق هذه الغرامات المالية بحق المخالفين، وخوف المواطنين من المخالفة المالية أكثر من عقوبات السجن، وهذا ما يؤكده المغتربون السوريون، والتقارير الاقتصادية في تلك البلدان.

نضال الياسين، ناشط اقتصادي سوري، أكد رؤيته بأن تطبيق هذه الغرامات ستكون أيضا مردودا جيدا لخزينة الدولة، مع كسب فرض القانون بشكل سلس يضمن تطبيقه جيدا.

كما تساهم هذه الغرامات في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يمكن الدولة من تحسين خدماتها العامة وتعزيز البنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الغرامات المالية إلى تغيير سلوكيات المجتمع بشكل إيجابي، حيث يصبح الأفراد أكثر وعياً بتبعات أفعالهم.

في النهاية، تمثل الغرامات المالية وسيلة لتعزيز النظام القانوني وتحقيق العدالة الاجتماعية في البلاد.