مكسيم الحاج- حماة

يعاني السوريون يوميًا من تحديات كبيرة لبناء دولة مستقرة تلبّي تطلعاتهم، حيث تتركز أولوياتهم على استقرار البلاد وحماية الاقتصاد. تشير آراء المجتمع المحلي في حماة إلى أهمية دعم الاستقرار ورفع مستوى الخدمات الحكومية، خاصة بعد رفع العقوبات، لتلبية احتياجاتهم المعيشية. كما تُعتبر عودة المهجرين إلى قراهم وبلداتهم أولوية قصوى، مع التركيز على إعادة إعمار ريف حماة المدمر وتأمين المساكن الملائمة لهم، مما يعكس المعاناة المستمرة التي يعيشها السكان.

وفي هذا السياق، تبرز التحديات أمام عودة المهجرين إلى حماة، هو قلة عدد المنازل الشاغرة فيها، رغم وجود أبنية ومنازل فارغة لمغتربين خارج البلاد، لكنهم رفضوا طرح عقاراتهم للإيجار، بحسب صاحب أحد المكاتب العقارية في حماة.

كما الإرتفاع “الخيالي” للإيجارات، التي باتت تُسعّر في مدينة حماة، بسعر وسطي 100-150 دولار أمريكي، رغم صغر المساحات، وعدم وجود الأثاث المناسب، علاوةً على أن هذه الأسعار باتت تخيّم على إيجارات المنازل في المناطق الشعبية.

ويضيف “تجاوزت الإيجارات لمنازل دون أثاثاث، إلى 500 دولار، و اذا كان المنزل مفروشاً فقد يصل إلى 700-800″، وهو ما يعتبره أسعاراً لا يمكن تقبلهّا في الواقع المعيشي للبلاد، حتى للمغتربين القادمين لزيارات مؤقتة، في حين أن الرواتب الأعلى حتى على صعيد الشركات الخاصة لا يتجاوز 300 دولار بأفضل حال.

الحاج أبو أسامة، صاحب مكتب عقاري في حماة، تحّدث أيضاً عن إحتكار بعض تجّار العقارات لسوق الإيجارات عبر علاقاتهم الواسعة بين المكاتب العقارية والعاملين بهذه المهنة، ويتم التحكم بالأسواق عبر هذه الشبكة من العلاقات التي تعمل على رفع الأسعار بناءا على قلّة عدد المنازل المعروضة للإيجار.

وقال في حديثه لـ “حماة اليوم” بأن بعض أصحاب المنازل ذهبوا في منشوراتهم على الفيسبوك في طرح أسعار مرتفعة لإيجار منازلهم، بطرح “عشوائي” مما يؤدي بشكل مباشر إلى رفع أسعار بقية المنازل في الحي ذاته بشكل تلقائي ودون أسباب واقعية أو حقيقية لهذا الرفع، سوى أنه تم طرح منزل في هذا الحي بهذا السعر الباهظ.

فيما يرى أبو أسامة بأن ضبط الأسعار باتت مسؤولية المحافظة ومجلس المدينة في حماة بضرورة وضع ضوابط قانونية صارمة تضمن حق المواطنيين والمالكين بذات الحين، وتُقيّم على أسس قانونية وواقعية لتذليل العقوبات أمام الراغبين بالعودة من الشمال السوري أو الراغبين بالزواج من الشباب في مدينة حماة، رغم صعوبة ضبط هذه المهنة بسبب “العقود تحت الطاولة”، حيث أن تثبيت العقود في البلدية يتم بعقود رسمية وبسعر مُخفّض، وفي الواقع يتم بسعر مختلف تماماً وأعلى بكثير من السعر المثبت رسمياً، وذلك عبر تحكّم أصحاب العقارات بالقرار لقلّة المنازل الشاغرة للإيجار في مدينة حماة.

وفي منشور لـ “صحيفة حماة اليوم” على الإنستغرام لإستطلاع رأي حول وضع الإيجارات في حماة، كان أبرزها “الإجارات باهظة جداً، لدرجة الشجع، يجب أن تكتب عقود الإيجار بطرق رسمية في بلدية المدينة، ويتم تقييم سعر الإيجار عبر لجنة تقييم العقارات ويتم من خلالها تحديد ما يستحقه الإيجار، وبدورها تقوم بضبط الأمور”.

وذهب آخرون بقولهم “للأسف الوضع مأساوي جداً، أصحاب المنازل يتحكمون بالأسواق والأسعار، غير آبهين بالمستأجرين، كما أن الدولة اذا لم تلاحق المنازل، فالمالكين والمكاتب العقارية ستبقى في إستغلالها للناس وهذه مصيبة يرثى لها”.

“لا يوجد أحد بداخله رحمة، الإيجارات غالية جداً، وتعبنا جداً من الأسعار”، نسبة لإحدى التعليقات.

إسراء عبّرت عبر تعليق لها “وأخيرا، تذكّر أحد هذه النقطة، الإيجارات غالية جداً، وبشكل غير معقول، متمنية قدرة الحكومة على الحل، وتحدّث آخر عن إستغلال الطلاب ورفع الإيجارات مؤخراً للطالب من 800 ألف ليرة سورية إلى مليونين، مع أرتفاع جديد مرتقب.

فيما تلخصت التعليقات الأخرى، المطالبات الأهلية للمؤسسات المعنية بالرقابة وضبط الأسعار بضرورة التدخل بشكل فوري وبطرق قانونية حقيقية تضمن حقوق كل الأطراف، خاصة مع الوضع المادّي الراهن الذي تعيشه البلاد.

على المنشور على الفيسبوك، علّق أحدهم أيضا “بالنسبة لضباط الإيجارات في أوربا تم إتخاذ إجراءات لكل حي بسقف محدد للإيجار، وتقييم البناء، فالأحياء الراقية يختلف إيجارها عن المتوسطة وعن الفقيرة، ويتم تسعير الإيجارات للمنازل على سعر للمتر المربع من أجل تقييم المساحة أيضاً، وبذلك يتم وضع سقف للأسعار الخيالية المطلوبة في الأسواق”.

وعلقّت إحدى المستأجرات في حماة، “إذا عزفوا أصحاب المنازل عن التأجير بسبب إجبارهم على العقود بأسعار مخفضة، فالناس قد تبقى في الشوارع، قمت بإستئجار غرفة بـ 400 ألف ليرة لكل شهر، وتم تثبيت مبلغ 100 ألف في عقد البلدية الرسمي، “حبر على ورق”، ولكن لو أردت دفع المئة ألف له كما تم التثبيت حكومياً، سيقول لي (خلي البلدية تنفعك)”.

وذهب آخرون لحل جيّد في إنشاء تطبيق إلكتروني لنزع التحكم بالأسعار من أيدي السماسرة الذين يعملون على زيادة طمع وشجع بعض أصحاب المنازل.

كما شملت التعليقات مطالبات ملحّة بضرورة تدخل حكومي ووضع سقف للأسعار قبل بداية الشهر القادم لتخفيف العبئ على المواطنين، ودعم عودة النازحين من المدينة، وعودة المغتربين إليها.