حلمٌ، لم يكن بحسبانهم يوماً، بعد 42 عاماً من طردهم من منزلهم، بسبب الملاحقة الأمنية عام 1982 حينها لرب المنزل عبد العظيم الذي كان متهما بالانتساب إلى “الإخوان المسلمين” في حراك حماة ضد نظام حافظ الأسد، وبعد سفره إلى خارج سوريا في الأردن، علم عبد العظيم وعائلته وضع أفرع الأمن في نظام الأسد يدهم على المنزل واستملاكه بشكل غير قانوني، وهذا ما حصل لحوالي 225 منزلاً في مدينة حماة في مختلف أحيائها.
عبد العظيم، الرجل الستيني من مدينة حماة والذي يسكن الأردن إلى الآن، قال بأنه حرم من الدخول إلى سوريا منذ هروبه إلى الأردن في 1982، بعد أحداث حماة، ومنعت عائلته كذلك من القدوم، رغم محاولة الأبناء تسوية وضعهم أمنياً في 2006، ولكن الأفرع الأمنية رفضت ذلك بتهمة انتماء والدهم للإخوان المسلمين.
يضيف عبد العظيم لـ “حماة اليوم”، بعد سقوط الأسد، وتحرير حماة، قمت بإرسال أبنائي من الأردن إلى حماة بعد يومين، من أجل عودتهم إلى المنزل، وإعادة حقّي وحق عائلتي في منزلي المسلوب عنوةً دون رادع، وتمت عودتهم إلى المنزل واستلام الأبناء للمنزل بشكل كامل بكافة محتوياته وأثاثه.
الشاب الثلاثيني عمر، مهندس مدني والابن الأكبر لعبد العظيم، أكّد بان الأقارب والجيران في حي الصابونية قاموا بتسليمه المنزل بعد هروب المساعد في أمن الدولة الذي كان يحتل المنزل، عبر عقد إيجار مع فرع أمن الدولة، فالمنزل كان يعتبر من أملاك أمن الدولة، ويقوم بتأجيره لعناصره وضباطه وكأنه صاحب القرار فيه.
وتحدّث بأن والده في غربته لم يكن يكف عن الحديث عن شوقه للعودة إلى منزله “المغتصب” في حماة، وبأن حلمه تحقق بعد 42 عاماً، وسيقوم بتنسيق الأمور لإعادة والده سريعاً إلى المنزل بعد تنظيفه وإعادة تأهيله من جديد.
أبو زين، أب لعائلة حموية كانت تقطن في حي الأندلس في مدينة حماة، تحدّث عن عودته إلى منزله الذي كان بيد فرع الأمن العسكري في حماة، والذي كان يقطن فيه ضابط برتبة ملازم، بعد ملاحقته أمنياً في أحداث 2012 بسبب التظاهر واتهامه بحمل السلاح، وبعد سفره إلى إدلب والتحاقه بالجيش الحر، قام فرع أمن العسكري باستملاك غير مشروع لمنزله وحرمانه من ملكيته.
ومع عودة قوات الجيش الحر ودخولهم إلى حماة، كان من أوائل الوافدين إليها، ليعيد حقّه وحق أبناءه في منزله المسلوب، وتحدّث بأن المستأجرين السابقين قاموا بأخذ أثاث منزله التي كانت من أرقى أنواع الأثاث، وتم استبدالها بأثاث مهترئة قديمة، وأكّد أنه سيلاحق “قضائياً” من أستأجر منزله سبقاً، وبشكل غير مشروع من الفرع لإعادة حقّه.
الناشط الحقوقي محمد العابد في مدينة حماة، قال لـ “حماة اليوم” بأن أفرع الأسد كانت قد أصدرت قراراً (نشرت حماة اليوم نسخة منه) عن استملاك ووضع يد الأفرع على كافة ممتلكات المطلوبين الأمنيين لها، وحرمانهم من حقوقهم في امتلاك أي من العقارات أو السيارات، وذلك في عام 2016، وبناءً عليه تم نقل ملكيات هذه المنازل إلى الأفرع الأمنية وتقسيمها حسب القطّاعات التي كانت مسؤولة عنها تلك الأفرع.
مضيفاً بان العشرات من العائلات في حماة حُرمت من منزلها، ولكن العدد الأكبر يكمن في ريف حماة الشمالي وريف حماة الغربي في سهل الغاب، الذي تعرّض لانتهاك أملاكه وحقوقه بشكل غير قانوني واستملاك أراضيه وزراعته لصالح الأفرع الأمنية وحرمان أي عائلة لديها أي مطلوب لأفرع الأسد الأمنية، وكان ريع هذه الأراضي وبشكل خاص أراضي الفستق الحلبي يعود إلى أمن الفرقة الرابعة بشكل مباشر، عبر أذرعه التي كانت تعمل في ريف حماة الشمالي.
مطالبات حقوقيه، للحكومة الانتقالية، بضرورة تنسيق عودة هذه الأراضي إلى أهلها بشكل قانوني، وإلغاء أي ملكيات أخرى على هذه العقارات، من المطلوبين لأفرع الأسد من أحداث حماة، ومن ثورة 2011، من أجل عدم حصول تعديّات على حقوق المواطنين، وتنظيم إعادة الملكيات حسب القوانين المبرمة، وبخاصة للأهالي الموجودة خارج سوريا، وبحاجة لتفويض أشخاص ينوبون باستلام حقوقهم عنهم.
