مصدر الصورة “غوغل”

إياد فاضل – حماة

تعتبر منصة تمويل المستوردات من أشد القرارات الاقتصادية التي فرضها المصرف المركزي السوري على المستوردين والصناعيين والتجار وعلى الاقتصاد السوري وبشكل خاص على الليرة السورية التي استقر سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي عند حاجز 15000 ليرة سورية لكل دولار واحد ولكن هذا الاستقرار بدأ يرخي بظلاله على المواطنين من ناحية أخرى، حيث زادت نسبة التضخم في الأسواق أكثر من 30 % منذ مطلع العام 2024 وزادت معها الأسعار في الأسواق بنسب أكبر.

السيد عصام حبال عضو غرفة التجارة في حماة يوضح لحماة اليوم ما يحصل عندما يريد أيٌّ من التجار الحصول على رخصة للاستيراد وفق القوانين الحالية التي تعتبر منصة تمويل المستوردات في المصرف المركزي أهمها، حيث لا بدّ للمستورد أن يسدد قيمة المستوردات بالليرة السورية بشكل قطعي وكامل وهنا تحافظ الليرة السورية على استقرارها أمام الدولار بسبب الطلب المستمر على الليرة وبأرقام كبيرة جدا عندما تفتح المنصة.

ويشير الحبال إلى أن تلك العملية مخالفة للقانون السوري بشكل كامل ويترتب على المستورد دفع الفرق في سعر التصريف اذا قام المصرف المركزي برفع أسعار الدولار ضمن نشراته التي تصدر يوميا.

البيع بالليرة السورية حصرا

يقول أبو عبد الله – تاجر كبير من تجار مدينة حماة أنهم ومنذ أن بدأت منصة تمويل المستوردات بطلب التمويل بالليرة السورية بشكل كامل فرض التجار التعامل بين بعضهم البعض بالليرة السورية بعد أن كانوا يسددون لبعضهم البعض ثمن البضائع بالدولار الأمريكي وبشكل مخالف للقوانين ومخفي ودون علم أحد حتى لا تتم محاسبتهم من قبل أفرع الخطيب والمكتب السري وغيرها من المكاتب والأفرع المعنية بمتابعة السوق المحلية.

ويضيف أبو عبد الله أنهم مجبرون على القيام بذلك على الرغم من أنهم قد يلغوا العديد من الصفقات بسبب عدم توفر ثمنها بالليرة السورية وذلك بسبب ارتفاع أسعار تلك السلع وعلى سبيل المثال القطع الكهربائية والالكترونية حيث تبلغ أثمانها مئات الملايين ما يضطر الشاري الى البحث عن الليرة في السوق السوداء وشرائها نقابل بيع الدولار ومن هنا تحافظ الليرة على الاستقرار الوهمي لها.

ويعتبر حسان عباس – اسم مستعار، وهو مخلص جمركي معروف في الوسط التجاري في حماة أن قرار المنصة هو من أفشل القرارات التي اتخذها المصرف المركزي في تاريخه حيث دخل العديد من المخلصين الجمركيين (معقبين جمركيين للمعاملات) على الخط وبدأت الاتفاقات بينهم وبين التجار على الاستيراد بأسمائهم تسهيلا لحركة التخليص الجمركي لاحقا وبالطبع وفق نسب كبيرة تضاف على أسعار السلع التي يتحملها المواطن في نهاية المطاف.

ومن وجهة نظر حسان فإن قرار التمويل أصبح بابا لتحقيق الأرباح لدى شركات الصرافة التي يقوم المستوردون بإيداع الأموال لديها.

وزادت أسعار المواد في السوق الحموية بشكل كبير خلال العام الحالي دون أن يتغير سعر صرف الليرة السورية بالإضافة إلى الارتفاع المستمر والمتلاحق لأسعار المشتقات النفطية التي تدخل في عصب التجارة والنقل بشكل أساسي ما أدى إلى تدهور قيمة الليرة السورية وزيادة التضخم في الأسواق ولكن دون تغير على أسعار الصرف.