يزن شهداوي- حماة
وسط إرتفاع جمركة الموبايلات في سوريا، والتي تعرف ضمن أوساط الشعب السوري بأنها رسوم فرضتها مديرية الجمارك العامة في الحكومة السورية على جميع حاملي أجهزة المحمول الداخلين للبلاد بشكل غير رسمي، حيث يتوجّب على المواطن دفع قيمة جمركة ضمن إحدى شركتي الاتصالات في سوريا سيريتل أو MTN سوريا، ويعود ريع هذه المبالغ إلى خزينة الجمارك، وهذا ما يطلق عليه جمركة الموبايلات، بدأ المواطنون باللجوء إلى تغيير IMEI الأجهزة أو ما يُعرف بـ “كسر الآيمي” وهي عبارة عن تغيير رقم معرف الجهاز ووضع رقم معرّف مجمرك يعمل على الشبكة السورية من سابق من جهاز محمول قديم، يتم أخذ معرفه ووضع على معرّف الجهاز الذي يحتاج للجمركة، وبذلك يتم عمل الجهاز الحديث على الشبكة السورية ولكن بشكل غير شرعي ومخالف للقانون السوري.
ووسط لجوء معظم الأهالي في سوريا إلى هذا الخيار الذي لا يتجاوز ثمنه الـ 150 ألف ليرة سورية، بينما تتراوح الجمركة اليوم للأجهزة بين المليون ليرة والـ 13 مليون ونصف، حسب نوع الجهاز، والمواصفات وسنة الصنع والمميزات، مما دفع أفرع الأمن للبدء بحملات دهم واعتقال على محلات صيانة أجهزة المحمول التي تعمل على “كسر معرفات الأجهزة” بشكل غير قانوني، والجديد هي بتفتيش أجهزة المواطنين في الشوارع لمطابقة رقم الجهاز بالمعرفات الموجودة على ظهر الجهاز.
انتشر هذا الامر بحلب ، بحسب أبو محمد، صاحب محل لأجهزة المحمول في مدينة حماة، مضيفاً بأن فرع أمن الدولة ضغط بشكل كبير على المواطنين بإقامة دوريات مستمرة على الشوارع وفي الأحياء، يتم من خلالها إيقاف المارة بشكل عشوائي، ويُطلب منهم تسليم أجهزتهم المحمولة للعناصر من أجل التدقيق على أرقام معرفات الجهاز والتأكد من عائديتها للجهاز نفسه عبر برامج يحملونها معهم على أجهزة الكمبيوتر المحمول التي يتنقلون معها في سياراتهم “البيك آب” بيضاء اللون.
وأضاف بان حلب بسبب قربها من المناطق المحررة، التي يسيطر عليها قوات المعارضة، فيتم تبادل البضائع والأجهزة المحمولة الغير مجمركة بشكل كبير، وبأسعار رخيصة جداً، مقارنة بأسعارها في أسواق السورية الداخلية في مناطق سيطرة النظام.
ولكن الجديد هو تطبيق هذه الآلية على مدينة حماة، و انتشار عناصر فرع أمن الدولة في حماة في ساحة العاصي، وفي شارع المرابط و8 آذار، حيث يقومون بتفتيش المارّة والبحث عن أجهزة مجمركة بشكل غير قانوني، يقول أبو محمد.
وهي ما تعتبر وسيلة جديدة بحسب أبو محمد، تقوم بها الحكومة السورية للضغط على المواطنين بشكل أمني من أجل زرع الخوف من القيام بهذه الطريقة والحد من إنتاشارها، واللجوء إلى الدفع بشكل قانوني وشرعي ضمن مراكز الإتصالات، لجمركة أجهزتهم التي معظم مبالغ الجمركة تصل إلى حوالي 90% من ثمن الجهاز ذاته.
هناء، شابة عشرينية من مدينة حماة، قالت بأنها أضطرت لشراء جهاز حديث، ولكن من الرستن، واللجوء إلى شراء جهاز جديد وكسر معرفاته في مدينة الرستن ذاتها، التي تقوم محلات الموبايل فيها بكسر المعرفات بشكل علني دون خوف من الحكومة السورية وبأسعار رخيصه جداً تصل إلى خمسون ألف ليرة سورية فقط.
ولكنها تعرضت مع والدها للتفتيش على إحدى دوريات أمن الدولة في ساحة العاصي، وتم طلب جهازها وجهاز والدها، ولكن بعد تفتيش جهاز والدها والتأكد من أنه مجمرك بشكل نظامي، رفض والدها تسليم جهاز إبنته للعناصر متذرعا بوجود صور خاصة وبأنه لا يمكنهم فتح الجهاز تحت أي عذر سوى بوجود عناصر إناث، وبذلك تم العبور من الدورية دون التعرض لها، بحسب ما روت هناء.
وتحدثت بأنها تسمع بشكل يومي عمليات إعتقال لمواطنين يتم القبض عليهم إما عبر وشايات أمنية، أو عبر تفتيشهم من قبل الدوريات الامنية التي تنتشر بشكل عشوائي ومفاجئ في الشوارع وخاصة الرئيسية بحثاً عن هذه الأجهزة.
