المهور المؤجلة في حماة.. ترهن مستقبل الفتيات في المحاكم الشرعية

مصدر الصورة “غوغل”

هدى العزّاوي- حماة
تُعتبر المهور في المجتمعات السورية أماناً لمستقبل الفتيات المقبلين على الزواج، في حال حصول خلافِ زوجي، ووصوله إلى الطلاق، كضمانّ لحياتها في مرحلة ما بعد الطلاق، بحسب العادات والتقاليد التي يعيشها المجتمع السوري إلى اليوم، فيما تراه أُخريات بأنه قيدٌ يُكبّل حياتهنّ بأيدي أزواجهنّ. 

سوسن، فتاة ثلاثينية متزوجة في مدينة حماة وأم لطفل، قالت بأنها لجأت إلى رفع دعوى للطلاق في المحكمة الشرعية بحماة، بعد إنتهاء جميع محاولات الحلول بينها وبين زوجها، فيما أنّ زوجها رفض تطليقها نظراً إلى المهر “المؤّخر” أو ما يدعى بالـ “مؤجّل” والذي يُدفع بعد الطلاق إلى الزوجة، في حال وجود الخلوة الشرعية بحسب قوانين الدولة السورية على الشريعة الإسلامية، حيث أن قيمة مؤجلها بلغ حوالي مئة مليون ليرة سورية نظراً لتسجيله بعدد من الغرامات الذهب حينها (100 غرام) من الذهب عيار 21.

 

وقالت “مطالبتي بحقّي الشرعي في المهر، ورفضه لذلك، أو موافقته على الطلاق بشكل فوري مقابل التخلّي عن المؤجل بشكل كامل، وهذا ما رفضته عائلتي كونه يعتبر من حقوقي التي يمكن أن أؤمن بها مستقبلي في حال عدم زواجي مرة أخرى، وعلى هذا الحال، بين الرفض والموافقة، وبعد توكيل محاميين من قبلي ومن قبل زوجي السابق، بدأت القصة منذ حوالي الأربعة أشهر، وبحسب المحامي فإن القضية قد تطول إلى خمسة أو سبعة أشهر أخرى، وأنا معلقّة بين متزوجة ومطلقة”.

 

مضيفةً بأن المهر الذي يضمن حقها هو ذاته اليوم الذي يبقيها لا تعرف مصيرها، كما أن ذلك أدى إلى أزمة نفسية لديها ومشاكل نفسية لدى الطفل بسبب الخلافات المستمرة بين زوجي سابقاً، وبين مع أهلي، ونزولي بشكل دائم إلى المحكمة من أجل شرح أسباب مطالبتي للطلاق، ورغم كل ذلك فإن زوجي ما زال يتحكم بمستقبلي من خلال هذا المهر الذي من المفترض أن يكون أمراً إيجابياً للفتاة في مجتمعنا لا قيداً عليها.

 

زهراء، الشابة العشرينية التي تعرضت لتعنيف أسري في منزلها من قبل زوجها، وحرمانها من الإنجاب بسبب تزرّع الزوج بعدم جهوزيته للحياة العائلية بعد، ورغم إصرار زهراء على الإنجاب ومقابلتها برفض مستمر، قررت زهراء اللجوء إلى الطلاق بسبب عدم مقدرتها على تكملة حياتها الزوجية بهذا الشكل، ولكن عند سماعها عن قضايا الطلاق التي تتاروح أدنى ممدها من أربعة أشهر ومنها ما يصل إلى عام كامل، بين المحاكم والقضاة والمحاميين،

طالبت المحامي الموكّل عنها بالتنازل عن كامل حقوقها ومهرها المؤجل مقابل حصولها على الطلاق من زوجها بشكل فوري، دون اللجوء إلى المحاكم والتحكم بها من خلال مهرها الذي يُعتبر من أبسط حقوقها.
 

وأشارت إلى أن المهر المرجل اليوم لم يعد كافي لصون حقوق الفتاة المطلقة، بل بات كابوساً يلاحقها في حال لعب الزوج على حبل عدم الطلاق الفوري حتى التنازل عن المهر، وفيما إذا كان هنالك أولاد، فقد يبدأ بالتهديد بسحب الأطفال من الأم في حال عدم تنازلها عن كامل حقوقها للزوج، وهذا ما بات شائعاً بشكل حقيقي وواقعي في مجتمعنا السوري اليوم وضمن نطاق محافظة حماة، بسبب المهور المؤجلة العالية والغير مدروسة التي توضع على الزوج، والذي يحتسب الأب بأنه يحمي إبنته من الطلاق من خلاله، متناسياً بان الفتاة قد تضطر إلى دفع مبالغ إضافية علاوةً عن تنازلها عن مؤخرها مقابل الخلاص من الزوج في حال إرادة الإنفصال النهائي.

 

وتضيف بأنه من الواجب توجيه توعية دينية من خلال خطباء المساجد، والمنظمات المعنية بشؤون النساء في حماة وسوريا، عن ضرورة صيانة حقوق المرأة بأشياء جوهرية، وليس فقط من خلال المال والمهور التي غالباً ما تحمل طابعاً سلبياً على الزوجة، يُضعف من حقها بدل أن يدعمه.

شاركها مع أصدقائك!

اقرأ أيضاً