“لا يريدون ترك أي قطّاع إقتصادي على قيد الحياة، يريدون أن يتشاركون في جميع القطاعات وفي شتى المجالات”، يقول الصيدلي محمد في حديثه لـ “حماة اليوم”، عن الحملة الجمركية التي تقوم بها أمانة جمارك حماة مع دوريات من جمارك العاصمة السورية دمشق، على المستودعات الدوائية والصيدليات في أحياء المدينة.
حيث أضاف أن هذه الحملة التي بدأت في العاصمة دمشق في نهاية العام الماضي، والآن بدأت بحملة كبيرة وواسعة على المنطقة الوسطى، تحت راية محاربة الأدوية المهربة، التي تُباع في الصيدليات في الآونة الأخيرة.
وأكّد بأن الحملة تركزت على المدينة بشكل خاص، حيث إستهلّت جمارك حماة حملتها على المستودعات الدوائية، وقامت بتغريم حوالي ثلاث مستودعات دوائية بقيمة مالية تجاوزت المئة مليون ليرة سورية، لكلّ منهم، ما يعادل (6600 دولار أمريكي بسعر صرف 15000 ليرة سورية لكل دولار)، فيما بدأت الحملات على الصيدليات المتفرقة بحسب قوائم أسماء، غالباً ما يعتمدون فيها على وشايات أمنية عبر أذرعهم الأمنية المنتشرة في حماة.
ثائرة أسم وهمي لصيدلانية في حماة قالت بأن الحملة ليست هدفها الأدوية المهربة كما تتحدث الجمارك، ولكنها تتركز على الحصول على خوّات مالية من المستودعات الدوائية، كما حصل منذ أسابيع في حماة في الحصول على مبالغ مالية من أصحاب المحال التجارية لأجهزة المحمول والأدوات الكهربائية ومحلات صياغة الذهب وغيرها.
مشيرة إلى أن ما يؤكد حديثها بأن الحملة توجهت نحو المستودعات الدوائية الكبيرة والمشهورة في حماة، والصيدليات الكبيرة والتي يُعرف عنها بعدم تجارتها بالأدوية المهربة، خاصة بأن الأدوية المهربة لا يمكن بيعها في حماة نظراً لغلاء ثمنها، علاوةً على أن المرضى في حماة بالكاد يستطيعون تأمين ثمن دوائهم الوطني بعد غلاء ثمنهم من قبل وزارة الصحة بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
في الوقت ذاته، تقول ثائرة بأن الصيدليات في حماة أحياناً تعمل على جلب بعض الأدوية المهربة بكميات قليلة ولكنها تكون غير موجودة بصناعة وطنية، او حسب طلب الطبيب، كأدوية الفيتامينات الخاصة بتقوية الأعصاب، وأدوية السكر ذات المفعول العالي، خاصة بأن الأدوية في سوريا تُعرف بأنها ذات قيمة دوائية غير فعالة كما هي الأجنبية التي يعمل البعض على الحصول عليها لتلبية طلبات بعض الزبائن من الخارج، ولكن ذلك قليل جداً ولا يتجاوز 1% من الأدوية الموجودة في الأسواق.
وتحدثت عن إغلاق بعض الصيدليات بشكل جزئي، خوفاً من وشايات أمنية غير محقة، تعمل على تغريمهم مالياً دون حق.
وطالبت بدورها جمارك حماة بملاحقة المستوردين للأدوية والمتعاونين مع الجمارك، في الأدوية الأجنبية التي يتم إدخالها إلى الداخل السوري، ولكن هذا المستورد لا يعطي “البيان الجمركي” للصيدلي، فيما أن هذه البضاعة نظامية ومجمركة بشكل قانوني، مثل حقن أدوية فيتامين B12، وأقراص فيتامين C، ولكن الجمارك تطالب الصيدلي بالبيان الجمركي لهذه الأدوية، وبسبب إمتناع المستورد بإعطاء نسخة للصيدلي عن ذلك البيان، يتم تغريم الصيدلي بأنها أدوية مهربة ويتم تغريمه من خلال علب هذه الأدوية وبقيمة مالية كبيرة جداً، ولذلك امتنعت معظم صيدليات حماة عن التجارة بهذه الأدوية رغم قانونية بيعها، إلّا أن نظام عمل الجمارك لا يجعل هذه التجارة آمنة.
أبو عزيز، رجل ستيني مسن، يعاني من مرض في القلب ومن مرض السكري، قال بأن طبيبه المختص بأمراض القلب طلب منه بعد معاناة كبيرة بالأدوية المصنعة محلياً، بمحاولة الوصول إلى دواء لمعالجة أمراض القلب من الخارج، وذلك بسبب مفعوله الأفضل ومن أجل إختصار عدد كبير من الأدوية المتعددة بدواء أجنبي واحد فعّال يغنيه، كذلك دواء لمعالجة مرضه السكّري، ولذات السبب عدم فعالية مجدية للأدوية المصنعة في سوريا.
“عند طلب الطبيب للدواء الأجنبي، أصبحت مجبراً على البحث عن صيدلية أستطيع من خلالها الحصول على دواء أجنبي، ولكن جميع الصيدليات رفضت، خوفاً من الملاحقة الأمنية وحملات الجمارك الأخيرة، ورغم محاولاتي العديدة في الوصول إلى أي شخص قادم من خارج سوريا لتأمين هذه الأدوية، لكنني لم أجد ليعيدني الطبيب إلى أدويتي السابقة بجرعات أكبر من السابق”.
متسائلاً عن سبب منع إدخال أدوية أجنبية إلى البلد، رغم أن ذلك يعتبر حق من حقوق المرضى السوريين، الذين يعانون من أمراض خطيرة، وبحاجة ماسّة لهذا الأمر الذي من واجب الحكومة السورية النظر بعين الرحمة لهؤلاء المسنيّن الذين لا يجدون الكثير من أدويتهم من الصناعة المحلية.
