وزارة العدل تطالب “بأقصى العقوبات” بحق مخالفي البناء في سوريا
ورغم محاولات وسعي مجلس محافظة حماة في قمع هذا الإنتشار الكبير لمخالفات البناء ضمن المدينة وما حولها، إلّا أن الوساطات الأمنية تلعب دائماً دوراً هاماً وأساسياً في وقف تطبيق القانون، كما حصل في مزارع غرب المشتل منذ ثلاث سنوات، حينما وصلت الآليات إلى داخل الحي المخالف بأكمله، لتبدأ الجرافات بهدم الأسقف والجدران، لتنهال الإتصالات الأمنية والوساطات رفيعة المستوى، من أجل الخروج بشكل فوري من الحي وإيقاف قرار الهدم.
ومع إنتشار هذا الأمر، في محافظة حماة والمحافظات الأخرى، أصدر وزير العدل في الحكومة السورية، أحمد السيد، صباح يوم 20 كانون الأول\ديسمبر، تعميماً أكّد فيه “المطالبة من القضاة الاهتمام اللازم بقضايا مخالفات البناء”.
وجاء في التعميم “نهيب بالقضاة إنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبي المخالفات تحقيقاً للردع العام والحفاظ على السلامة العامة”.
كما جاء في نص التعميم “الامتناع عن تسليم أي من الأدوات والآليات المستخدمة في مخالفات البناء،بإعتبارها أدوات جرمية أوجب القانون مصادرتها”.
صور شاشة لبعض التعليقات من الصفحة الرسمية لوزارة العدل السورية على القرار
https://www.facebook.com/MOJ.
