أقرت الهيئة الناظمة للاتصالات في الحكومة السورية في 25 أكتوبر من العام الجاري، قراراً يقضي برفع أسعار المكالمات الخلوية على شبكي الاتصال “سيريتل و أم تي ان السورية”، مع رفع أسعار الانترنت الـ ADSL على جميع المخدمات الحكومية “البريد” والخاصة، لتصبح سعر الدقيقة الخلوية الواحدة 47 ليرة سورية للخطوط المسبقة الدفع و45 ليرة للخطوط لاحقة الدفع، فيما كانت 35 ليرة، ورفع سعر الميغابايت من 22 إلى 27 ليرة، وبدأ تطبيق هذا الرفع مع بداية الشهر القادم نوفمبر\تشرين الثاني.
ويأتي هذا القرار بشكل مفاجئ على المواطن السوري، حيث أنه القرار الثاني لهذا العام في رفع أسعار الاتصالات في الداخل السوري، في أيار\مايو من العام الجاري، ذريعة ارتفاع سعر المحروقات، وسعر صرف الدولار الأمريكي، الذي يتم التعامل به دولياً من أجل تطوير الشبكات والتجهيزات المحلية الخاصة بشركتي الاتصالات، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن السوري.
ومن أكثر التبعات السلبية التي أثرت بشكل مباشر على الأسواق المحلية التي تعمل في قطاع الاتصالات، اشتكى كريم الشاب الثلاثيني الذي يملك محلاً للإتصالات في حماة، ويعمل في مجال بيع الخطوط لكلا الشركتين، من الآثار السلبية التي ستبدأ من بداية رفع الأسعار مع عزوف الكثير من المواطنين عن تعبئة الرصيد والباقات وشراء الخطوط الخلوية الجديدة، مع إرتفاع ثمنها، وعدم قدرة ذوي الدخل المحدود على إستخدام هذه الوسائل كما كان سابقاً.
ويضيف إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى توقف عمل الكثيرين من العاملين في هذا المجال، نظراً لإنخفاض سوق العمل به منذ بداية قرار رفع السعر الأول في مطلع العام، الذي أدى إلى إغلاق كثيرين من التجار لمحالهم التجارية الخلوية نتيجة إنخفاض حركة الشراء لديهم من الخطوط الجديدة وشراء الرصيد.
يقول كريم “هذه المهنة كانت من أكثر المهن عملاً في حماة، وأكثرها ربحاً، لكن سرعان ما ركزت الحكومة السورية عليها لتبدأ ملاحقتها للتجار من خلال وقف بيع الأجهزة الخلوية إلى عن طريق المستورد الأساسي للأجهزة تحت مسمى شركة “ايماتيل”، بالإضافة إلى رفع أسعار الخطوط والرصيد لتتحول هذه المهنة إلى أكثر المهن خسارةً في حماة، وهذا ما أدى إلى تحوّل عدد كبير من كبار تجار المحال الخلوية إلى مهن أخرى كبيع المفروشات والألبسة والأدوات الكهربائية”.
مشيل، صاحب محل اتصالات في مدينة محردة في حماة، قال لـ “حماة اليوم” بأنه علم أن سعر الخط المجاني سابقاً، الذي كان يباع للزبائن بشكل مجاني، ولا يتحمل الزبون سوى قيمة الرصيد الذي يريد تعبئته على الخط، سيصبح مع بداية الشهر ثمنه ما يقارب ستة آلاف ليرة سورية، أو ربما سبعة آلاف بحسب ما علم من مصادره في شركة “أم تي ان السورية”.
وبالتالي فإن بيع الخطوط الجديدة التي كان التجار يعتبرونها مصدر دخل جيد لمحلاتهم، سيصبح نادراً مع هذه القيمة الكبيرة التي تعادل 3% من راتب الموظف الحكومي، علاوةً عن قيمة الباقات الشهرية التي يستخدمها الزبائن من عروض الدقائق والانترنت التي ستكون في الحد الأدنى ستة آلاف ليرة أيضاً، جميع ذلك برأس المال وسيضاف له قيمة الربح التي سيضعها صاحب المحل على سعر الخط والرصيد من أجل تحصيل أرباح ولو بالحد الأدنى من هذا العمل.
ويرى ميشيل بأن هذه المهنة ستنخفض بشكل كبير وأكثر من 50% من عدد المحلات الحالي، مع الإنخفاض الذي سيحصل قريباً في سوق الخطوط الخلوية ومستلزماتها، وهذا الضغط الكبير الذي تتعرض له هذه المهنة من قبل الحكومة السورية وشركتي الاتصالات، دون ترك هامش ربحي لهم، من أجل مواصلتهم للعمل بها، بما يكفيهم قوت يومهم في أقل تقدير.
