“لم يتم تسوية وضع أي من المعتقلين السياسيين داخل الأفرع الأمنية، أو ممن ما زالو تحت المحاكمات القضائية بدواعِ أمنية في سجن حماة المركزي، وهذا ما يعتبر من أهم مطالب أهل محافظة حماة اليوم، ويجب على النائب العام في محافظة حماة ونقابة المحامين والمنظمات الحقوقية بالمطالبة بتسوية أوضاعهم وشملهم بمراسيم العفو الأخيرة، بعد إنقضاء مدة أحكام المسجونين داخل السجن المركزي لمعظم المسجونين، ولكن هذه المدد ما زال معلقة بسبب عدم إنهاء محاكمتهم وبالتالي إستمرار فتح ملفاتهم واعتقالهم تحت حجج المحاكمات التي أصبح عمرها لسنوات عديدة” بحسب سعد.

مشيراً إلى ضرورة تكاتف جهود الحقوقيين والمحامين في حماة للمطالبة بحقوق المسجونين داخل سجن حماة المركزي، والمعتقلين في الأفرع الأمنية من محافظة حماة في دمشق، دون محاكمات، بضرورة العمل على شملهم بمراسيم العفو الأخيرة، أو تسوية أوضاعهم بحسب بنود وصلاحيات اللجان الأمنية، من أجل الإفراج بشكل عاجل عن المعتقلين، وسط أنباء متضاربة عن أسباب عدم صدور قرار العفو الرئاسي للعام الجاري حتى اليوم، بعد تأكيدات سابقة عن صدوره مع مطلع هذا الشهر.