الصورة من شارع ابن رشد وسط حماة – أرشيف

اياد فاضل – حماة

قال رئيس مجلس مدينة حماة المهندس مختار حوراني أن العقد المبرم بين المجلس والشركة المستثمرة لمواقف السيارات المأجورة في شوارع مدينة حماة قد انتهى مطلع الشهر الحالي بعد ورود العديد من الشكاوى من المواطنين على الخدمة.

وجاء في بيان نشره مجلس المدينة عبر موقعهم على الانترنت : ” يهيب مجلس مدينة حماة بالأخوة المواطنين عدم تسديد أي مبالغ لقاء أجور وقوف السيارات في شوارع المدينة نظرا لانتهاء العقد المبرم مع المستثمر الحالي وسيتم الإعلان عن الشركة الجديدة المستثمرة عند توقيع عقد جديد وأن المجلس غير مسؤول عن أي مبلغ يتم دفعه”.

صورة البيان

وكانت المواقف المأجورة تتقاضى على الساعة الواحدة 200 ليرة تم رفعها آخر شهر إلى 500 ليرة للساعة الواحدة دون الرجوع إلى مجلس المدينة ما تسبب في مشاكل مع السائقين ومندوبي الشركة العاملين في الشوارع.

تقول يارا – عشرينية ، أن العاملين في المواقف المأجورة في الشوارع راحوا يتقاضون مبالغ أكبر من المبالغ المعلن عنها ضمن اليافطات المنتشرة في الشوارع ضمن المدينة والتي تحدد أسعار الوقوف وساعاته.

وتضيف يارا :” يبدو أنهم عندما يرون أني فتاة صغيرة فيطلبون مني مبلغ أكبر وبطبيعة الحال لن أخوض مشكلة مع أشخاص في الشوارع من أجل مبلغ قليل من المال ولكن الحقيقة أنهم بدأوا يستغلون السائقين.

من جهة أخرى يقول حكم الرفاعي – محاسب أنه في أحد المرات ركن سيارته بالقرب من دوار القلعة وهي مواقف مأجورة فطلب منه العامل 1000 ليرة كطلب شخصي أو كما يصفه حكم “تسول بغطاء العمل”.

ويشير الرفاعي أنه لم يعطي العامل سوى الأجور المعلن عنها في اليافطات ولكن عند عودته ليأخذ السيارة من الموقف وجد أحد الإطارات قد تم إفراغه من الهواء ويعزي السبب لذلك العامل، حيث أن القصة أصبحت ابتزاز للسائقين وليست مواقف مأجورة.

ويدعو أهالي حماة مجلس المدينة إلى توخي الحذر عند التعاقد مع شركة جديدة وأن تكون مؤتمتة على غرار دمشق حتى لا يتم استغلال السائقين ولا حتى أصحاب المواقف.