شهد سوق العقارات في حماة عقب وقوع الزلزال مطلع فبراير الماضي فوضى وعدم استقرار كبيرين حيث أدى الزلزال إلى تدمير العديد من المباني والمنازل سواء بشكل جزئي أو كامل وبالتالي تسبب في ندرة المساكن المتاحة للإيجار.
وجد السكان في مدينة حماة صعوبة كبيرة في البحث عن منازل للإيجار بسبب ارتفاع الطلب على العقارات وعدم توفرها بشكل كاف وخصوصا أن المدينة كانت تعاني من مشكلة توفر الإسكان قبل وقوع الكارثة التي زادت في الطلب على بيوت الإيجار ما جعل البحث عن مساكن جديدة أمرا أكثر صعوبة من قبل.يقول عبد العزيز الأحدب – مهندس مدني، لصحيفة حماة اليوم أن ارتفاع أسعار الإيجارات وفقدان البيوت بعد الكوارث شيء طبيعي ومتوقع، حيث تتسبب الزلزال القوية في تدمير المنازل أو جعلها غير صالحة للسكن مما يؤدي إلى نقص في العرض وارتفاع في الطلب على المنازل والمباني المتبقية والتي لم تتعرض للأذى.
ويضيف الأحدب أنه على الرغم من أن هذه الأمو قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات إلا أنه يمكن أن يؤدي أيضا إلى زيادة في الإنفاق على الإعمار وتحديث المنازل والمباني المتبقية لجعلها أكثر صلابة ومقاومة وقدرة على تحمل الزلازل في المستقبل.
بدأت أم فارس – من سكان حي الأربعين بالبحث عن منزل للإيجار في منطقة أكثر أمنا حيث تسكن في البناء المجاور للبناء الذي انهدم جراء الزلزال ويعاني منزلها من التصدعات نتيجة ذلك، ولكنها واجهت العديد من المشاكل والعقبات التي تتعلق بإيجاد منزل ذو سعر مناسب ومكان آمن وأن لا يكون ذو طابق مرتفع حيث تعرض أطفالها لموجات من الهلع نتيجة العيش في الطابق الخامس.
تقول أم فارس أن الطلب على المنازل كان مرتفعا والأسعار باهظة ولم تستطع تأمين منزل لها إلا بعد ان راجعت جمعية الأمل التي عملت على تأمين بيوت للمتضررين جراء الزلزال.
يقول المسؤولون عن جمعية الأمل أن الجمعية استطاعت تأمين أكثر من 150 منزل للمتضررين من بينهم من تعرضت منازلهم للهدم أو من تصدعت وأصبحت غير صالحة للعيش فيها.
خوف الناس من الطوابق المرتفعة دفع مالكي تلك العقارات إلى السعي من أجل بيع تلك العقارات أو استبدالها على مزارع أو أراضي أو مساكن ذات طوابق منخفضة حتى لو كانت أصغر مساحة.
وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي يوميا عشرات المنشورات التي تعرض بيوتا ذات طوابق عالية للبيع أو المبادلة على أراضي زراعية أو مزارع.
يقول بسام الترك – وسيط عقاري يعمل ضمن مكتب للعقارات في حي القصور في حماة أن أغلب المالكين الذين يحاولون استبدال منازلهم المرتفعة بأخرى منخفضة العلو هم ممن يعيشون من وراء الإيجارات الشهرية لتلك المنازل وبالتالي لم تعد تلك المنازل مرغوبة للسكن في الوقت الحالي.
ويضيف الترك أن أزمة بيوت الإيجار الحالية أحد أهم أسبابها أن العوائل لا تريد السكن في طوابق مرتفعة خوفا من الهزات الأرضية التي تتعرض لها المنطقة بحسب رأيهم ما أدى لوجود طلب مرتفع على البيوت الطابقية المنخفضة وبالتالي حدوث أزمة لتأمين مساكن للمتضررين ممن لا يستطيعون العيش في الطوابق العالية.