نضال الياسين- حماة
ازدادت أسعار الإيجارات للمحال التجارية في مدينة حماة خلال السنة الماضية بشكل كبير، وقدّرت بحسب تجار من مدينة حماة بأن هذا الإرتفاع قارب الـ 200% من أسعارها في عام 2021، وهذا الإرتفاع لم يشمل المحال التي تتوسط مدينة حماة، بل شملت الأحياء السكنية كذلك.
محمد تاجر من مدينة حماة قال “الإيجارات لم تعد بناءا على الليرة السورية، بل باتت تُحسب على أساس سعر صرف الدولار الأمريكي، ومعظم المحلات باتت ترفع الإيجارات بناءاً على إيجارها بالدولار، نسبة لتفاوت الأسعار المستمر في السوق السوداء لأسعار الصرف”.
وتابع حديثه لـ حماة اليوم “أن أسعار الإيجارات إرتفعت بشكل جنوني في الآونة الأخيرة مع وصول سعر الصرف إلى سبعة آلاف ليرة، فقد وصلت أسعار الإيجارات في ساحة العاصي بحماة إلى حوالي مليونين ونصف شهرياً، والدفع يكون مقدماً لعام كامل، مع وجود شرط بإمكانية تعديل السعر حسب سعر الصرف، فيما وصلت بعض المحال في شارع المرابط والدباغة إلى مليونين ليرة شهرياً”.
مضيفاً “هذه الإرتفاعات شملت الأحياء السكنية في سابقة تعتبر الأولى من نوعها، فقد وصلت أسعار الايجارات في منطقة الصابونية إلى مليون ونصف ليرة سورية، وتراوحت الأسعار بحسب موقع المحل بين النصف مليون حتى المليونين”.
في ذات السياق، قال ياسين الشاب الثلاثيني وتاجر في مدينة حماة “هذه الأسعار لا تتناسب أبداً مع الأسواق الحالية في البلاد، انخفاض الحركة التجارية وإرتفاع أسعار البضاعات بشتى أنوعها، وغلاء أسعار اليد العاملة والعاملين مع ندرتهم، جميع ذلك لم يعد يتناسب مع دخل المحال التجارية، وبالتالي اليوم التاجر في حماة أصبح يتشارك أرباحه مع مالك المحل والعمال بالإضافة إلى الضرائب والرشاوى التي تدفع في جميع مؤسسات الدولة التي على علاقة مباشرة مع التجار”.
وأكّد بان أرباحهم اليوم لا تتجاوز 30% من قيمة الأرباح الإجمالية للمحل، وهذا الأمر بمختلف المجالات التجارية.
وتكمن المشكلة بحسب ياسين “إن عملية الدفع المقدمة سنوياً للإيجار تعتبر بمثابة خسارة مالية وذلك لاختلاف سعر الصرف ونفاوت السوق السوداء بشكل يومي، مما أدى إلى خسارات مالية كبيرة للتجار، وهذا ما دفع الكثير من التجار إلى إيقاف عملهم بشكل كامل، لتفادي زيادة الخسارات، أو العمل بشكل شبه مجاني في الأسواق”.
قاسم الرجل الأربعيني والذي يبحث عن محل تجاري لبداية مشروعه التجاري الجديد في حماة قال” بحثت كثيراً عن محل تجاري للإيجار حتى في المناطق السكنية الشعبية، ولكن معظم هذه المحلات وصلت إيجارتها إلى مليون ليرة، وهذا لا يتناسب مع أي عمل تجاري أيّ يكن، خاصة مع توقف شبه كامل للأسواق وقلة الحركة الشرائية”.
وأضاف “إن غياب الرقابة من قبل الحكومة على الإيجارت وترك أصحاب العقارات بفرض أسعار خيالية، هو السبب الرئيسي في جنون الأسعار الحالي للإيجارات وعزوف الكثير من التجار عن فتح أعمال تجارية جديدة في المدينة، وهذا الأمر لوحظ بشكل خاص في مدينة حماة بشكل أساسي دوناً عن باقي المحافظات السورية الأخرى”.
مطالباً مجلس المدينة بضرورة التدخل بشكل فوري والعمل على فرض رقابة مباشرة على الإيجارات بشكل دقيق، تتناسب مع المنطقة ودخل التجار والأعمال التجارية الحالية في البلاد.
عدد المشاهدات: 497