زادت أزمة تواصل إنقطاع التيار الكهربائي في حماة والمعتاد في كل عام من بحث الأهالي على حلول ووسائل بديلة تسعفهم في الحمل على قضاء وقت الشتاء وسط البرد والظلام، لربما كان معظمها ذو تكلفة مادية تجعلها حلماً لذوي الدخل المحدود من الطاقات البديلة وبطاريات الليثيوم التي دخلت الأسواق السورية حديثاً، لكن البعض ذهب برأيه إلى أنها أصبحت حاجة ضرورية كالطعام والشراب.
أبو رامي تاجر أدوات كهربائية ومستلزمات الطاقة البديلة في حماة يقول لـ حماة اليوم “إن توفر وسائل بديلة للكهرباء أصبح أمراً أساسياً في كل منزل دون النظر إلى حالته المادية، عدم توافر كهرباء الدولة لمدة عشرين ساعة بشكل يومي قد ينهي الحياة ويوقفها لعدم إستطاعتك لفعل أي شيء دون توفير وسيلة كهربائية تساعدك على الروية في الحد الأدنى من الإحتياجات”.
وقال “ورغم لجوء الفقراء من المدينة للعودة إلى مصباح الكاز أو ما يعرف بالـ ببّور، ولكن حتى هذا الخيار أصبح مكلفاً لعدم توافر الكاز وغلاء ثمنه بشكل كبير مع أزمة المحروقات الأخيرة، ومنهم من ذهب لشراء البطاريات السائلة الوطنية التي لا تقل منزل باكمله لأكثر من عام واحد في أفضل حالاتها، رغم غلاء ثمنها أيضاً ووصل سعر الأمبير الواحد إلى 1500 ليرة سورية، بالإضافة إلى عدم توافر الكهرباء يجعل من عمرها أقل سبب عدم قدرة الأهالي على شحن البطارية وبالتالي هبوط الأسيد الخاص بها مما يقلل من عمر إستخدامها”.
ورأى أبو رامي بأن حكومة النظام في كل فترة تعمل على دفع المواطنيين بشكل غير مباشر على إستخدام وسائل تحددها لهم عبر منافذها من التجار والمسؤولين، والطاقة البديلة أو ما باتت تعرف بالطاقة الشمسية هي الخيار الذي باتت الحكومة تجبر المواطنيين عليه، فاليوم محافظة حماة ووسط التقنين الجائر في الكهرباء دوناً عن باقي المحافظات السورية الأخرى باتت من أكثر المحافظات إستخداماً لهذه الوسيلة رغم غلاء ثمنها وثمن مستلزماتها، ولكن الخيار الأفضل للإتسغناء عن الكهرباء بنسبة كبيرة.
كريم المهندس الكهربائي والعامل في مجال تركيب الطاقات البديلة في حماة تحدث لـ حماة اليوم “بان حماة من أثر المحافظات السورية تركيباً لهذه المنظومات، ومن النادر ما تجد بناءاً ليس عليه منظومة أو إثنتين من الطاقة الشمسية، فجميع أسطحة المنازل باتت ممتلئة بألواح الطاقة الشمسية، رغم أن ثمنها يعتبر حلماً لذوي الدخل المحدود وتركيب أبسط المنظومات بحاجة لراتب 4 سنوات متتالية من رواتب الموظف الحكومي”.
ويضيف كريم بأن المحافظة دخلت في مرحلة الطلب الكبير عليها في صيف هذا العام، ومن ثم هدأت مع دخول فصل الشتاء، لتعاود الأسواق بطلبها الكبير مع شبه إنعدام الكهرباء.
وأكّد كريم بأن المتحكم الأول في أسعار أجهزة الإنفرتر (المحولة من الطاقة الشمسية للطاقة الكهربائية) والألواح الشمسية والتجهيزات الأخرى هو مصادر من قرى موالية للحكومة السورية في الربيعة وقمحانة، حيث يعتبران المصدر الأول والرئيسي لجميع تجار محافظة حماة، مستودعاتهم الرئيسية تتموضع داخل تلك القرى بشكل علني دون جمركة من النظام، ولكن عملهم لصالح مسؤولين كبار في النظام السوري يعطيهم الصلاحيات في إدخال البضاعات المهربة للمدن والبلدات دون مساءلة.
ويضيف بأن الأرباح المالية العائدة عليهم من تركيب هذه المنظومات كبيرة جداً، حتى أرباح التجار المتعاملين بها، فالمنظومات الشمسية بأدنى متطلباتها بحاجة إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية التي بالكاد تؤمن تشغيل إنارة بسيطة للمنزل وشاشة التلفاز وشحن للبطارية من أجل إستخدامها مساءاً مع غياب الشمس، فيما يصل سعر المنظومات الكبيرة من عشرين مليون ليرة سورية وصولاً لأكثر من ذلك بكثير، وسط لجوء الأراضي الزراعية إلى تركيب منظومات كبيرة جداً من أجل العمل في الأراضي الزراعية إعتماداً على الطاقة الشمسية والإستغناء عن المحروقات بشكل كامل.
وأشار “إن التجار في كل من الربيعة وقمحانة يتحكمون بأسعار السوق كيفما يريدون، واليوم بدأو برفع الأسعار بشكل حنوين للطاقة مع إزدياد الطلب عليها ووسط غلاء أسعار النقل من الساحل السوري ووصولها إلى مستدعاتهم الممتلئة بكافة الأدوات والتجهيزات الكهربائية المهربة”.
“أصبحت الطاقة البديلة حلّاً جيداً في تجاوز أزمة الكهرباء، ولكن رغم توافره في الأسواق فثمنه غير متوفر لدى الآلاف من العائلات في حماة وريفها، وسط بحثهم عن لقمة العيش والسعي خلفها” يقول كريم.
