ليست أزمة محروقات فحسب، بل هي أزمة مالية خانقة باتت تخيّم على البلاد في الداخل السوري يعاني من خلالها المواطن في جميع مفاصل حياته، وصولاً حتى إلى منعه من قبض راتبه الشهري من مصاريف حكومة النظام السوري.
أبو عزيز الرجل الستيني المتقاعد مع وظيفته في حكومة النظام السوري، تحدث عن معاناته في حصوله على راتبه الشهري من كوّات الخدمة الذاتية، حيث قال “بقيت واقفاً على أقدامي من الساعة السابعة حتى التاسعة النصف صباحاً حتى بدأ العمل في البنك التجاري وبعدها حتى وافق مسؤول البنك على تشغيل المولدة الكهربائية من أجل تشغيل الصرّافات الآلية ولمدة ربع ساعة فقط نظراً لوجود العشرات من المسنين واقفين لعدّة ساعات على الدور بإنتظار قبض هذا الراتب الشهري الذي بالكاد يكفي ثمناً لسيارة أجرة ذهابا وإيابا من رحلة قبض الراتب”.
ويضيف “تزاحمنا للوصول إلى الصرّاف، واستطعت قبض راتبي مؤخراً، ولكن سرعان ما تم الصراخ علينا بصوت عالِ بأن ابتداء من الغد لن يتم تشغيل الصرافات الآلية إلّا على كهرباء الدولة، ضمن ساعات وصل التيار الكهربائي، ولن يتم تشغيل المولدة لكل البنك تحت أي ظرف بسبب نفاذ مخصصات البنك من الوقود بإنتظار تعبئته من جديد، حتى وقت غير محدد”.
وأكّد بأن البنك بأكمله وكامل طاقمه من الموظفين كان جالساً دون عمل وأجهزة الكمبيوترات مطفأة بسبب عدم وجود الكهرباء، مع وجود عشرا العملاء داخل البنك لم يستطيعوا إيداع أو سحب مبالغهم المالية أو قبض شيكاتهم المالية بسبب توقف العمل والشبكة نظراً لعدم وجود الكهرباء والمحروقات التي تسهل من تسيير أمور المواطنين.
موظف حكومي في البنك العقاري بحماة -رفض التصريح عن هويته- قال “البلد الآن لن تتوقف أزمتها على المحروقات والسيارات والنقل، بات ستدخل في أزمة خانقة من توقف العمولة بين أيديهم مع توقف إيراد المحروقات لتشغيل المولدات الكهربائية إلى فرع المصرف المركزي في حماة وفي البنوك الحكومية والخاصة، بنوك الدولة بدأت تعلن نفاذ مخصصاتها من المحروقات، وبالتالي توقف العجلة الإقتصادية من عمليات السحب بشكل كامل سوى نصف ساعة خلال الدوام الرسمي (فترة وصل التيار الحكومي للكهرباء)”.
مشيراً إلى أن من الواجب على جميع الموظفين والعاملين وممن يملكون نقوداً داخل البنوك والبنوك الحكومية بشكل خاص العمل على سحب أرصدتهم ورواتبهم ريثما يتم حل أزمة المحروقات التي من الممكن أن تطول إلى أكثر من ثلاثين يوماً، تفادياً إلى توقف البنوك بشكل كامل وعدم مقدرتهم على قبض رواتبهم الشهرية أو سحب أي مبلغ مالي.
مؤكداً بأن جميع مؤسسات الدولة باتت على شفا حفرة من نفاذ مخصصاتها، وبالتالي توقف كامل لجميع المعاملات الحكومية في المدن والمحافظات السورية، والعمل على فترات الوصل الكهربائي للتيار الحكومي، الذي لا يتجاوز النصف ساعة في أفضل حالاته خلال ساعات النهار.
كما تحدث عن معلومات غير مؤكدة عن عطلة رسمية قد تقوم بها حكومة النظام السوري ابتداء من 22 الشهر الجاري حتى بداية الشهر القادم، من أجل إيقاف مؤسسات الحكومة والطلبات الكبيرة للمحروقات من أجل تشغيل تلك المؤسسات عبر عطلة رسمية من مجلس الوزراء.
