ادعت الحكومة السورية، أمس الأول أن البلاد تمر بأزمة خانقة تتعلق بالمشتقات النفطية وسببها الظروف التي تمر على الدول الصديقة لسوريا والتي تزودها بالمحروقات.
وأضافت أنهم يعملون على حل تلك المعضلة من خلال التواصل مع المعنيين بعيدا عن الإعلام والضجة الإعلامية.
بعد هذه التصريحات ارتفع سعر اللتر الواحد من البنزين في السوق السوداء إلى ثلاثة أضعاف ووصل عتبة العشرين ألفاً أي ما يعادل 4 دولارات وهو رقم فلكي يعتقد مواطنون في مدينة حماة أنه سيزيد خلال الأيام القليلة القادمة إذا بقي الحال كما هو.
يعتقد أبو تيسير – خمسيني يعمل سائق تكسي ضمن مدينة حماة، أن تأخر رسالة البنزين عبر برنامج محروقات المعني بتوزيع تلك المادة عن طريق الرسائل النصية كان له السبب الأول في الأزمة التي تمر على البلاد وعلى الرغم من توفر البنزين خلال الأسابيع الماضية إلا أن رسالة البنزين الخاصة به وصلته بعد تأخير خمسة أيام بالوقت الذي تكفيه تلك الكمية ليعمل بها يومين فقط وبالتالي فهو بحاجة ماسة لشراء البنزين من السوق السوداء من أجل الاستمرار في العمل.
ويقول أبو تيسير : “بات سوق البنزين في ساحة الحاضر الكبير في حماة خالياً تماما من بائعي تلك المادة حتى أن التجار الكبار لتلك المادة أغلقوا بسطاتهم ومحلات بيعهم وراحوا يبيعون البنزين بالواسطة و بأسعار تكاد تصل إلى 20 ألف ليرة سورية للتر الواحد”.
شلل مفاصل الحياة
ندرة رسائل البنزين وعدم كفاية المازوت لوسائل النقل وعدم تزويد شركات النقل بين المحافظات بمخصصاتهم من مادة المازوت أدى إلى إعلان تلك الشركات وهي من كبرى الشركات العاملة في سوريا عن إلغاء رحلاتها بشكل شبه كامل بين المحافظات بسبب عدم توفر الوقود.
ويقول تيسير داوود – موظف لدى الشركة الأهلية للنقل، أن الشركة خفضت في البداية رحلاتها إلى نحو 20% ثم وصل التخفيض الآن لحدود 100% بسبب عدم تزويد الشركة بمخصصاتها من المازوت من أجل العمل.
وبحسب داوود فإن استمرار الحال على ما هو عليه خلال الأيام القادمة سيدفع الشركة إلى إغلاق أبوابها بشكل كامل لعدم تمكنها من تلبية حاجة الزبائن.
الجامعات الخاصة أيضا كان لها نصيب من الأزمة حيث اقترحت العديد من الجامعات إيقاف الدوام حتى إشعار أخر بسبب عدم توفر المازوت وانعدام الكهرباء كما يعلم الجميع يضيف أنس حمدي – مسؤول المرآب في إحدى الجامعات الخاصة.
وبحسب حمدي فإن العقود المبرمة مع الباصات كانت عند حدود أسعار معينة وعلى أساسها قام الطلاب بالاشتراك بخدمات النقل التابعة للجامعة إلا أن الارتفاع المستمر بالأسعار وعدم توفر المادة في الوقت الحالي سيدفع الباصات إلى التوقف عن العمل وبالتالي إلى إيقاف دوام الطلاب لدينا.
وتصدرت إشاعات العديد من وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية كان مفادها أن الحكومة ومجلس الوزراء يبحثون بشكل جدي تعطيل الجهات العامة والحكومية في الدولة لمدة أسبوعين إلى حين عودة التوريدات إلى ما كانت عليه.
