حيث أفاد مصدر من داخل مجلس محافظة حماة -رفض التصريح عن هويته- بأن المجلس وعقب متابعته للشكاوى الكثيرة التي تم رصدها على موقع حماة اليوم وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، تم الإسراع في إيجاد أجهزة GPS تعمل على متابعة عمل الميكروباصات وخطوط عملهم من أجل تخصيص المخصصات المدعومة من المحروقات لهذه الميكروباصات، داخل مدينة حماة، وعلى أريافها أيضاً، وإيقاف هذه المخصصات عن الميكروباصات التي لا تعمل بشكل نهائي ومحاسبتهم قانونياً.
مضيفاً، بأن هذه الخطة تم العمل عليها في دمشق منذ 4 شهور تقريباً، وكان من المخطط لها العمل عليها مع منتصف العام القادم، ولكن ضغط الشكاوى أدى إلى الإسراع في تنفيذ هذه الخطة في حماة من أجل حل أزمة النقل قبل بدأ فصل الشتاء، بالإضافة إلى التوجيهات من المحافظة بضرورة إعادة تشييد مواقف الميكروباصات من أجل درء الأمطار والرياح عن المواطنيين.
وأكّد بأن العمل على الخطة دخل حيّز التنفيذ منذ 7 أيام تقريباً، وسليمس الأهالي في حماة تغييرا كبيراً في حل هذه الازمة، خاصة خطوط حي البعث والشريعة بشكل أساسي، إلّا أن الأزمة لن تنتهي بشكل نهائي بسبب قلة الميكروباصات التي بقيت على قيد العمل بعد القرار الأخير وإيقاف سرقة المخصصات المدعومة من المحروقات.
غدير طالبة جامعية عشرينية في جامعة حماة، تقطن في حي البعث وكانت تعاني بشكل كبير من النقل من منطقتها البعيدة بحوالي 9 كم عن جامعتها في حي الشريعة بحماة، قالت “الأزمة بدأت تنخفض وتيرتها بشكل فعلي، منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث لم نعد بحاجة لإنتظار الساعة والساعتين من أجل النجاح في الوصول إلى وسيلة نقل تقلّنا إلى مقر الجامعة، بل أصبح إنتظار الميكروباصات لا يتعدى من عشرة إلى خمسة عشر دقيقة فقط.
وأشارت إلى أن سائقي الميكروباصات أصبحو أكثر إلتزاماً بخطوط النقل الخاصة بهم، خوفاً من عمل الجهاز والرقابة التي تُقام عليهم من قبل مسؤولي الرقابة عبر هذا الجهاز، وبالتالي أي نقص في سيره على الخط المخصص به سيكون مشاهداً ومرصوداً من قبل المراقبين، وبالتالي خفض مخصصاته علاوةً عن الغرامة المالية التي سيتم تغريمه بها.
وقالت “بأن هذا الحل جاء حلّا جيداً ومرضياً إلى حدّ كبير للأهالي بعد عامين من المعاناة التي كنا نعيشها كلّ يوم، وأصبحت مدّة الإنتظار مقبولةً نوعاً ما، ولكن ما زالت هنالك عدد من الخطوط بحاجة إلى وسائل نقل إضافية لتخفيف الأزمة وإنهائها بشكل قطعي”.
خالد الشاب الثلاثيني وموظف في مؤسسات الدولة تحدّث لـ حماة اليوم “بأنه تركيب الأجهزة على الميكروباصات في المدينة وأريافها عمل على تنظيم خطوط السير أيضاً للسائقين، الذين كانو يعملون على النقل إلى أحياء دون أخرى، وبالتالي كانت هنالك أحياء يحتاج أهلها للسير على الأقدام لحوالي عشرة دقائق للوصول إلى منازلهم بعد ركوبهم للميكروباصات”.
“وأن هذا الإلتزام جاء حصيلة العمل على هذه الأجهزة التي من الواجب أستمرار مراقبة عمل السائقين من خلالها بشكل صحيح، لإستمرار خفض هذه الأزمة لأدنى مستوياتها”، وأضاف “إن عمل الباصات الخضراء في المدينة هو الحل الأمثل في حل مشكلة أزمة النقل بشكل جذري ولكن شريطة توزيعها حسب المناطق المكتظة سكانياً بشكل عادي وصحيح وتقديمها حسب أوقات العمل المناسبة لطلاب المدارس والجامعات والموظفين.
ونوّه خالد في حديثه إلى ضرورة مراقبة لجوء بعض سائقي الميكروباصات إلى طلب مبالغ زيادة عن تلك المخصصة لهم، فبعض السائقين ممن لم يعد باستطاعتهم سرقة مخصصاتهم من المحروقات وبيعها في السوق السوداء، بدأوا باللجوء لوسائل بديلة في قبض 300-400 ليرة بدلاً عن مئتي ليرة عن كل راكب، وهذه بحاجة لرقابة بشكل مباشر وسري على تلك الخطوط وتعاون مديريات رقابة النقل مع المواطنين للحد من إنتشار هذه الظاهرة قبل تفاقمها ووقوع أزمة جديدة بدلاً عن الإزدحام.
من الجدير بالذكر أن صحيفة حماة اليوم عملت على متابعة الأزمة ونشرها بتاريخ 5 أكتوبر 2022
