رواتب الموظفين في سوريا ستكون إلكترونيا مطلع 2023

نضال الياسين-حماة

تداولت صفحات موالية للحكومة السورية عن نية الحكومة بالبدأ مطلع العام القادم لاستخدام ميزات الدفع عن طريق شبكة الانترنت عن طريق البنوك وشركات الاتصالات الخليوية سيرتيل و MTN لجميع الخدمات الحكومية وفواتير الكهرباء والمياه والهاتف والجبايات الأخرى للحكومة.

ووفق مصادر في مؤسسة البريد بحماة -رفضت التصريح عن هويتها- قال بأن التنسيق جاري من جديد مع شركتي الاتصالات في سوريا في دمشق من أجل متابعة العمل بشكل أكبر للبدء به مطلع 2023، بشكل رسمي، حسب التوجيهات الرئاسية للحكومة ورئاسة مجلس الوزراء بضرورة تفعيل دور الدفع الإلكتروني على جميع الأصعدة الإقتصادية وتفعيل دور هذه الميزة من الدفع أسوة بباقي الدول العربية التي إستخدمت هذه الميزة منذ سنوات.

وأضاف بان التوجيهات جاءت مع نيّة الحكومة السورية بتحويل جزء من رواتب الموظفين على أرصدتهم الإلكترونية المرتبطة بأرقام هواتفهم المحمولة أو أرصدتهم البنكية من أجل دفع المواطنين لاستخدام الميزات الإلكترونية في الدفع على جميع الوسائل المتاحة، من المواطنين والفعاليات الاقتصادية جميعها من البقاليات وبائعي الخضار وصولاً إلى الفعاليات الكبرى.

مؤكداً بأن هذه الميزة ستحمل معها رقابة عالية على جميع الفعاليات الإقتصادية والتجار من أجل حصر الموارد المالية لكل شركة وحساب الضرائب المالية وفقاً لجداول الواردات البنكية التي تكون دقيقة بشكل كبير، وعند رفض الدفع سيكون تجميد أرصدة هؤلاء التجار سهلاً بشكل كبير ويمكن التحكم بأرصدته المالية من حكومة النظام السوري بشكل أسرع.

أحمد موظف حكومي في مؤسسات الدولة بحماة قال بأن الحكومة تسعى لتطبيق التطوير والتحديث الذي يخدم مصلحتها بشكل مباشر، لسهولة التحكم بالضرائب المالية للتجار والسعي نحو تحقيق أرباح مالية أكبر لخزينتها، لكنها لا تعلم بأن مواطنيها ممن تسعى لتطوير آليات دفعهم لا يملكون الأموال التي يدفعونها عبر هذه التطبيقات.

من جهة مقابلة أضاف أحمد “كيف لنا أن نستخدم هذه الميزات وهواتفنا معظمها من الأجهزة القديمة التي بالكاد تدعم شبكة ال3G، وكما أن هنالك فئات ما زالت لا ستخدم سوى الأجهزة القديمة جداً، وهنالك فئات قليلة ممن يملكون الأجهزة الحديثة التي تمكّنها من تطبيق هذه الميزات التي لا يعلم عنها المواطن أي شيء لإستخدامها”.

مشيراً “هنالك رفض واسع من تحويل الرواتب كما يتحدثون على أرقام الهواتف المحمولة بهدف إرغام المواطنين على إستخدام الأرصدة الإلكترونية، وطلب العديد من الموظفين بأن يبقى هذا الأمر إختياري ممن يريد ذلك، ولكن سرعان ما جاء هذا الاقتراح بالرفض نسبة للتوجيهات الرئاسية القادمة بضرورة سير العمليات الإلكترونية على الصعيد الإقتصادي تحت مظلة حماية شؤون المستهلك لضرورة ربط المدفوعات بأسعار محددة للبضاعات كما تدعّي وزارة حماية المستهلك”.

أكتوبر 26, 2022 |

التصنيف: حماة اليوم |
الوسوم: الموظفين

شاركها مع أصدقائك!

اقرأ أيضاً