إياد فاضل – حماة
قالت محافظة حماة أنها بدأت بتطبيق نظام التتبع الجغرافي للآليات العاملة على خطوط النقل ضمن المحافظة، وجاء في البيان الذي نشرته عبر مكتبها الإعلامي أن مديرية النقل في حماة بدأت بإجبار الميكروباصات العاملة على خطوط النقل بين حماة والمدن القريبة منها بتركيب نظام الملاحة الجغرافي من أجل الاستمرار بتزويدها بالوقود.
بموجب هذا القرار سيتم حساب المسافات التي تقطعها الآليات بالنسبة للوقود الذي يتم تزويدهم به وفي حال عدم تركيب الجهاز سيتم إيقاف تزويد المخالفين بالوقود.
وبحسب مديرية النقل في المحافظة فإنه سيتم ربط أجهزة التتبع عبر الشبكة مع شركة محروقات المشغلة للبطاقة الذكية في سوريا.
يعمل أبو فايز عصفور سائقا على خط حماة – محردة ،يقول في حديثه لصحيفة حماة اليوم أنه تم إخبارهم بضرورة تركيب الجهاز على سياراتهم قبل نهاية أكتوبر الحالي وأنه سيتم معاقبة المخالفين بإيقاف مخصصاتهم من الوقود.
ويضيف عصفور أن سعر الجهاز الواحد يتجاوز الـ 400 الف ليرة سورية وهو سعر مرتفع جدا وخاصة أن الجهاز كثير الأعطال وغير دقيق بحسب التجربة في دمشق.
وانتقد العديد من السائقين الطريقة التي يتم فيها إجبار الآليات على تركيب الأجهزة لخطوط دون غيرها ما يسبب فوضى بين السائقين وبشكل خاص عند تعبئة الوقود.
وبين مدير المرور في أمانة محافظة حماة حسين الخليف في تصريح لإحدى وسائل الإعلام المحلية أن ما يؤخر تركيب أجهزة التتبع على كل الخطوط هو عدم توفرها حيث تملك الشركة 500 جهاز بينما عدد الاليات العاملة في المحافظة يتجاوز ال800 سيارة ما اضطر المديرية للبدء بالخطوط الخارجية حماة – حمص ،وحماة – سلمية، وحماة السقيلبية، ثم الانتقال للخطوط ضمن مدينة حماة.
يقول سامر – سائق مكرو باص ضمن مدينة حماة أنه يتم تزويدهم ب18 بترا من المازوت عن طريق البطاقة الذكية على الرغم من أن حاجتهم هي 27 لترا من أجل إتمام عدد الدورات المخصصة لهم.
ويخشى سامر من استمرار تلك الكميات عند تركيب الأجهزة ما سيتسبب في حرمان العديد من الميكروباصات من مخصصاتها من الوقود وخاصة من كانت دورته على الخط كبيرة فهو لن يستطيع إتمام عدد الدورات المقررة.
وبحسب أهالي حماة فإن أعداداً كبيرة من سائقي الآليات العاملة على خطوط النقل الداخلي ضمن مدينة حماة كانوا يبيعون مخصصاتهم من المازوت ولا يتمون الدورات المخصصة لهم على الخطوط ما تسبب في أزمة مواصلات خانقة في المدينة يأملون أن تنفرج بعد تركيب تلك الأجهزة.
وكانت مديرية النقل قد نظمت أكثر من 600 مخالفة بحق الميكروباصات التي لم تلتزم بخطة سيرها بالإضافة إلى حجز 70 آلية كانت قد باعت مخصصاتها من المازوت ولم تعمل بها.
