تفاقمت أزمة المواصلات مؤخراً في مدينة حماة مع عدم اللامبالاة من قبل محافظة حماة ومديريات النقل ومجلس مدينة حماة المعني بمتابعة خطوط النقل والمواصلات العامة، ومع إرتفاع أسعار أجور سيارات الأجرة داخل المدينة مع تواصل إنخفاض مخصصات البنزين المدعوم للسيارات العامة “الأجرة”.حيث ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً بمنشورات تطالب محافظ حماة والمسؤولين عن ملف النقل في حماة بضرورة إيجاد حلول سريعة وعاجلة لحل أزمة المواصلات الخانقة في مدينة حماة على خطوط أحياء “حي البعث والشريعة والبياض وجنوب الثكنة وغرب المشتل”، وسط إزدياد التسيّب في العمل من قبل سائقي الميكروباصات وعدم عملهم على الخطوط المخصصة لهم وبيع مخصصاتهم من المحروقات بعلم المسؤولين والمراقبين لخطوط النقل.
يقول ياسين موظف في مؤسسة حكومية في حماة، بأنه أصبح بحاجة الخروج من منزله قبل ساعة من دوامه لضمان إيجاد وسيلة نقل إلى عمله، وذلك مع عشرات المنتظرين بجانبه من طلاب المدارس والجامعات والموظفين والآنسات، فأزمة المواصلات خلقت فوضى كبيرة على مستوى المحافظة بأكملها، وبدأت الأسواق تشهد فراغاً كبيراً بسبب عدم قدرة الأهالي على النزول إلى الأسواق وعدم ضمان وجود وسائل نقل تعيدهم لمنازلهم.
وأضاف أن القرارت الأخيرة التي عملت على جمع مواقف الميكروباصات لخط الشريعة والصابونية مع موقف حي البعث والقصور والأربعين خلق إزدحاماً غير مقبول على موقف المرابط أمام ملجأ الأيتام وسط مدينة حماة، ولا وجود لتفسير منطقي لجمع أكبر 3 خطوط نقل في حماة في موقف واحد، وليس منها سوى أن تجد أكثر من مئة شخص بإنتظار وسيلة نقل علّ أحد منهم ينجح بارتيادها بعد ساعة أو لربما ساعتين من الوقوف تحت أشعة الشمس وبعد دوام أكثر من ثمان ساعات على قدميه.
وأضاف مصدر في بلدية حماة، بأن عشرات الشكاوى ترد لمجلس المدينة بشأن خطوط النقل وشكاوى بإرتفاع أسعار أجور الميكروباصات حسب كل سائق وكل خط، دون رقيب، ولكن جميعها يطوى بسبب إنشغالهم بالانتخابات الحالية لمجلس المدينة الجديد، وتأجيل فتح هذا الملف إلى حين صدور قرار بالمجلس الجديد.
وأكّد المصدر بأن هنالك خطة قريبة سيبدأ العمل بها من قبل محافظة حماة لضبط بعض الخطوط بسبب وصول بعض الشكاوى إلى دمشق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والضجّة الإعلامية الحاصلة بسبب الإزدحام الكبير على مواقف النقل العامة والتسيّب الحاصل في المحافظة دون تدخل مباشر من قبل محافظة حماة لهذا الأمر الذي عرقل حركة المحافظة بشكل كامل وأسواقها وحركتها التجارية.
