مؤيد الأشقر – حماة

أضاف ارتفاع أسعار إيجار المنازل في مدينة حماة عبئا جديداً على الأهالي في ظل غياب الرقابة الحكومية على عقود الإيجار التي يتم التلاعب بها تحت ضغط مالك العقار من أجل التهرب من دفع ضريبة عالية على عقد الإيجار حيث غالبا ما يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على مبلغ معين وكتابة مبلغ آخر في العقد النظامي لدى بلدية حماة لتلافي دفع الضرائب المرتفعة المقررة على الإيجارات العالية للبيوت.

وقال بسام الحافي – وهو صاحب مكتب عقاري بمدية حماة لصحيفة حماة اليوم ،أن أسعار الإيجارات كانت ترتفع بشكل تدريجي تماشياً مع ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية أما الآن بات أصحاب البيوت يطلبون أن يتم تسديد إيجارات منازلهم بالدولار أو ما يعادله بالليرة السورية.

وأشار الحافي أن الأسعار تتراوح من 100 الى 300 دولار أمريكي للشهر الواحد في المناطق الراقية في المدينة ،حيث راح أصحاب البيوت يطالبون بزيادة على الإيجارات كلما ارتفعت أسعار صرف الدولار.
وأضاف صاحب المكتب العقاري أن الارتفاع المستمر للإيجارات تثقل كاهل الأهالي لا سيّما الموظفين الذين لا تتجاوز رواتبهم ال 200 ألف ليرة وهو مبلغ لا يتناسب مع معيشتهم، فيما يبرر أصحاب المنازل رفع الإيجارات إلى الانهيار المستمر في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الأساسية التي يشترونها.

الدفع بالدولار

من جانبه قال أبو سمير – وهو مستأجر في مدينة حماة بمنطقة القصور وهي منطقة شعبية أنه يدفع لصاحب المنزل الذي يسكنه مبلغ 250 ألف ليرة سورية كل شهر وبواقع كل 3 ثلاثة أشهر دفعة واحدة إلّا أن صاحب المنزل طلب منه زيادة في الإيجار حتى 400 ألف ليرة مبرراً ذلك بارتفاع صرف الدولار.

وذكر عبد المعين كناكر – مستأجر أن صاحب المنزل الذي يستأجره طلب منه عند نهاية العقد المبرم بينهم زيادة للإيجار بما يعادل 100 دولار أمريكي كل شهر بما يعادلها بالليرة السورية عند سداد كل دفعة ما دفع عبد المعين لترك المنزل والبدء برحلة البحث عن بيت جديد.

وأضاف كناكر أنه لم يتكمن من العثور على منزل للإيجار بمبلغ أقل من 300 ألف ليرة سورية في المناطق الشعبية الجيدة ما اضطره لاحقاً للبحث في مناطق أقل تخديماً ضمن المشاعات أو البحث عن ملاحق لتكون أقل تكلفة.

وكانت أسعار صرف الليرة السورية قد انهارت بشكل كبيرة خلال الشهرين الماضيين حيث وصلت لحدود 5000 ليرة سورية لكل دولار ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني على الرغم من كون الرواتب الشهرية لم تتغير وبقيت بمتوسط 50 دولار في الشهر.