ويشير إلى أنّ غالباً ما يصل إلى القرى والبلدات بريف حماة، يكون ضعف أو ضعفين الحقوق التي يجب أن تكون لها، ولكنها تُنهب عن طريق الإدارات والعلاقات الأمنية والإدارية بالتعاون مع مؤسسات الدولة حتى وصول جزء صغير بالكاد يكفي 20% من مجمل تلك الأهالي المستحقين للدعم، وهذا ما يشمل جميع المساعدات وخاصة السلل الغذائية منها، التي يكون لكل إداري ما لا يقل عن 3 حصص غذائية لكل موظف على حساب مستحقين هذه السلل من الفقراء والمحتاجين ممن وُجّهت هذه السلل لهم.

وختم لـ حماة اليوم “المنظمات الدولية تساهم بدفع ملايين الليرات السورية لمستحقيها في سوريا وفي سبيل إعادة الإعمار في سوريا، بهدف فتح شواغر عاملة في حماة، ولكنها غالباً ما يدخل الفساد الحكومي فيها، من التوظيف إلى المساعدات وغيرها من الوساطات التي باتت أساس التعامل دائماً، ويجب على المنظمات إرسال جهات رقابية تقوم بالتفتيش والبحث خلف العاملين في حماة وريفها وعلى صعيد ميع المنظمات للكشف عن عشرات ومئات ملفات الفساد التي تُشاهد للعيان يومياً في القرى والبلدات والتي من الممكن أن يكون عليها أهالي هذه القرى خير شهود”.