إغلاق محطتي وقود في حماة.. وتوجهات لإغلاق محطات أخرى
أصدرت وزارة التجارة وحماية المستهلك يوم أمس الثلاثاء 17 أيار\مايو، قرارً يقضي بإغلاق محطتي الإنشاءات والمدني في مدينة حماة مدّة 90 يوماً من تاريخ إصدار القرار وذلك لوجود عدّة تجاوزات ومعاودتها لعدّة مرّات.
يأتي ذلك بعد إيقاف كلتا المحطتين من سابق، منذ قرابة الشهرين، الإنشاءات بسبب جمع وقطع بطاقات السيارات الذكية “بطاقات شركة تكامل للمحروقات” بشكل غير قانوني، وأخذ المخصصات وبيعها في الأسواق السوداء لحساب المحطّة، أما عن محطة المدني فكانت بسبب نقص في المكيال واللعب بعدّاد المكيال بمقدار نصف ليتر لكل 20 ليتر، ورغم وساطات كل من مالكي المحطتين إلّا أن هذه المرة كانت القرارات صارمة في حق المحطتين خلافاً عن التوقعات التي كانت متوقعه بالتجاوز عن هاتين المحطتين بسبب المخالفات العلنية التي كانت فيهما.
فيما رآى أحد موظفي مديرية التجارة وحماية المستهلك بحماة، رفض ذكر إسمه لدواع أمنية، بأن إغلاق المحطتين سيكون رادع قوي لغيره من المحطات الأخرى في حماة، ولكن سيعود سلباً على المواطنين في حماة، وسيزيد من عبئ التعبئة ومدّة وصول رسالة إستلام مخصصات البنزين المدعومة أو بسعر التكلفة من المحطات مع إغلاق هاتين المحطتين اللتان تعتبران من المحطّات الرئيسية في حماة.
وقال بأنه من الأجدر أن يتم فرض غرامات كبيرة بالملايين التي تم تحصيلها جراء نقص المكيال وبيع مادة البنزين في الأسواق السوداء بزيادة 5 أضعاف عن سعرها الحقيقي، والمحافظة على فتح المحطتين أمام المواطنين مع تشديد الرقابة عليها، لان إغلاق المحطتين سيتم تعويض خسائره فور فتح المحطتين عن طريق دفعة أو دفعتين من البنزين على الأكثر، ومعاودة هذه المخالفات من جديد، ولكن الخوف من الغرامات دائما ما يكون هو الأكبر لدى التجّار وخاصة في حماة.
