نضال الياسين – حماة

مع عودة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية الذي تجاوز خلال الأيام الاخيرة أكثر من 3600 ليرة سورية لكل دولار ، كثر الحديث عن استمرار ارتفاعه إلى 4000 ليرة مع بداية العام الحالي.

حيث باتت الاسواق تفتقد إلى جميع المواد الأولية بسبب سياسة حكومة النظام السوري في منع الاستيراد المؤقت لمدة ستة أشهر، وكان ذلك يهدف إلى المحافظة على سعر الصرف في الأسواق السوداء، ولكن هذا الأمر أدى إلى جفاف كبير في المنتجات المحلية بسبب عدم وجود مواد أولية محلية في سوريا.

وهذا الأمر يجعل حكومة النظام السوري بين مطرقة المواجهة المباشرة مع التجار السوريين بسبب قلّة المواد الأولية والطلب المكثف عليها لاستيرادها من الخارج لاستمرار عمليات التصنيع، وبين سندان فتح باب الاستيراد من جديد وبالتالي طلب كبير على الدولار الأمريكي لشراء هذه البضائع من الخارج التي تعاملها يكون تحت سقف الدولار الأمريكي.

وتوقعات في الأسواق السوداء بوصول سعر صرف إلى أكثر من 4 آلاف ليرة سورية لكل دولار أمريكي ما إن تم فتح باب الاستيراد بشكل مباشر، في حين تتداول وسائل التواصل الاجتماعي عن توجهات مصرف سورية المركزي إلى ضخ الدولار الأمريكي في الاسواق خلال بداية العام القادم، بالمقابل سحب الليرة السورية من الأسواق وتجميد التمويل بالليرة السورية، بهدف رفع سعر الليرة السورية، وذلك على خطى الحكومة التركية عندما واجهت انخفاض سعر ليرتها التركية.

وفي خضّم هذا الحديث، فإن المركزي السوري قام بالإيعاز للمصارف الخاصة بإيقاف سحب الليرة السورية من جميع البنوك السورية بهدف التمويل، والقبض على 30 صراف في الأسواق يتعاملون بغير الليرة السورية على حسب ما وضحت مصادر موالية للنظام السوري.

يأتي ذلك في سعي حكومة النظام السوري الى كبح التضخّم الحاصل في الأسواق السورية إلّا أنّه ما زالت بعيدة عن الواقع حيث أن ندرة البضائع تسبب الطلب الكبير عليها ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية يومية.

بالتالي فإن الأيام القادمة ستبيّن ما إن كان سعر صرف الدولار الأمريكي سيحافظ على سعره الحالي وعودة تحكّم النظام به شرط توفير المواد الأولية والبضائع في الأسواق مع تحسن التجارات الخارجية، أو سيكون الدولار أمام ارتفاع كبير خلال فترة قصيرة مع فتح باب الاستيراد على مصراعيه لتوفير تلك البضائع واستمرار عجلة الاقتصاد والصناعة السورية.