الشرطة العسكرية.. سلاح لقمع الأمنيين في حماة
نضال الحاج – حماة
أصدر محافظ حماة “محمد طارق كريشاتي” قراراً جديداً منذ بداية شهر ديسمبر، يقضي بفرض سلطة الشرطة العسكرية في حماة على للدوريات (المشتركة) المنتشرة في عموم مدينة حماة وريفها، وعلى مداخلها ومخارجها، في محاولة لقمع مظاهر التشبيح والسلطة الأمنية في المدينة من قبل عناصر مجموعات الأمن وعناصرها.
ويأتي هذا القرار عقب مشكلات كبيرة بين عناصر الأمن من مختلف الأفرع الجوية والعسكري وأمن الدولة التي تصاعدت وتيرتها مؤخراً مع عناصر دوريات الأمن الجنائي وأقسام الشرطة لرفضهم إبراز هوياتهم العسكرية أو إبراز أوراق السيارات التي يقودونها أو تفتيش سياراتهم الخاصة، ليأتي هذا القرار ليوسع من صلاحيات دوريات الشرطة بمشاركة الشرطة العسكرية في عمليات التفتيش وتعميم أمورالتوقيف لكل من المدنيين والعسكريين والأمنيين على حدّ سواء.
وازداد انتشار دوريات الشرطة العسكرية حديثاً على مداخل مدينة حماة جنوباً، عند الطريق القادم من طريق حماة حمص، وتفتيش البطاقات الشخصية والسيارات الخاصة والعسكرية، كذلك على مدخل مدينة حماة الشرقي للقادمين من طريق سلمية والرقة، في ظاهرة جديدة بدأ تطبيقها منذ منتصف الشهر الجاري.
وعن أسباب هذا الانتشار الكبير والتوسع لعمليات الشرطة العسكرية في حماة، يقول محمود الشاب الثلاثيني في حماة بأنها بدأت تزامناً مع إنتهاء فترات التأجيل الدراسي وبداية النشرات الشرطية بحق المتخلفين عن الخدمات العسكرية الاحتياطية والإلزامية، حيث كانت المدة الأخيرة للمؤجلين الدراسيين لهذا العام في 22 نوفمبر.
وتحدث عن محاولات واضحة من محافظ حماة الحالي “محمد طارق كريشاتي” لكف يد الجهات الأمنية عن حماة وتسليمها لقيادة شرطة المحافظة وأقسامها الداخلية، ويأتي ذلك في سلسلة قرارات وإجراءات قام بها كانت وبشكل مباشر ضد الأفرع الأمنية واللجنة الأمنية وقرارتها بشكل خاص، نظراً للصلاحيات الممنوحة للمحافظ كريشاتي من قيادة حكومة النظام السوري في دمشق، وبداية لإنهاء المظاهر الأمنية في حماة كما يتحدثون في أرجاء مبنى محافظة حماة.
يسانده في هذا القرار قيادة فرع حزب حماة الذين يقفون وراء المحافظ كريشاتي في قرارته لكف السلطة الامنية عن المحافظة وفرض سلطتهم الحزبية والإدارية بدلاً عنها.
